اتّهم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لجنة التحقيق النيابية في الهجوم على الكابيتول بأنّها تسعى لمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.
وفي منشور عبر منصّته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشل”، ردّ ترامب على ما وصفه “بالاتهامات الزائفة”، مضيفاً: “كلّ هذه الأفعال الرامية إلى ملاحقتي هي على غرار محاكمة عزلي. إنها محاولة حزبية لإقصائي، أنا والحزب الجمهوري، من الانتخابات الرئاسية المقبلة”.
وأوصت اللجنة بإجماع أعضائها أمس بإطلاق ملاحقات جنائية بحقّ ترامب لإعاقته إتمام آلية رسمية تتمثل بـ”التصديق على نتائج الانتخابات والتآمر على الدولة الأميركية والإدلاء بتصريحات كاذبة”.
وكان النواب أعضاء اللجنة، وهم 7 ديمقراطيين وجمهوريان، عقدوا جلسة استماع عامة لتقديم الفصول الثمانية من تحقيقهم الطويل بشأن الهجوم على الكابيتول.
يأتي ذلك على خلفية هجوم أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب على مقر الكونغرس في واشنطن في 6 كانون الثاني/يناير 2021، لمنعه من التصديق على انتخاب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة، الأمر الذي أثار صدمة في البلاد والخارج.
ويمكن أن تؤدي هذه التهم الثلاث إلى سجنه ومنعه من ممارسة أي مهمات عامة في الولايات المتحدة، في وقت أعلن أنّه يعتزم خوض السباق إلى البيت الأبيض للعام 2024.
وهناك أشخاص آخرون في محيط دونالد ترامب قد يكونون معنيين أيضاً. وسينشر تقرير التحقيق النهائي في 21 كانون الأول/ديسمبر.
لكنّ تصويت اللجنة غير ملزم، ويُعَدّ رمزياً إلى حد كبير، لأنّ أعضاءها لا يمكنهم توجيه التهم بأنفسهم إلى قطب العقارات السابق.
ويعود الأمر إلى وزارة العدل التي عيّنت مدعياً عاماً للتحقيق بصورة مستقلة بشأن ترامب، كي تقرر ما إذا كانت ستلاحقه.
يُشار إلى أنّ ترامب مُنح 45 يوماً للإفصاح عن ثروته قبل الترشح لانتخابات 2024، إذ يفرض القانون الفيدرالي على المرشحين الرئاسيين الجدد تقديم إقرار مالي شخصي معتمد في غضون 30 يوماً، ولكن يمكنهم أن يطلبوا من المنظمين الفيدراليين فترة تمديد تتراوح بين يومين و45 يوماً.
وتتضمن الإفصاحات المالية الشخصية الرئاسية معلومات بشأن دخل المرشح وأصوله وديونه وعائداته.
