انقلبت الأمور الاقتصادية في إسرائيل رأسا على عقب، بعد أن شنت قواتها الاحتلالية حربا على قطاع غزة التي تحاصره منذ اليوم السابع من شهر أكتوبر الماضي، وتدور التوقعات الآن حول انكماش اقتصادي يصل إلى 19⁒ في الفصل الرابع، وانكماش اقتصادي السنة الحالية، نتيجة اختفاء السياحة وعدم التمكن من إنتاج الغاز بالمستوى الممكن.
ونتيجة لتعنت إسرائيل وحكومة نتنياهو في إطالة أمد الحرب على قطاع غزة، سيتآكل الاحتياطي من العملات، ولن تعود الشركات المتعددة الجنسية ولا السياحة بسرعة، ولا المشاريع التي كانت تحلم بها إسرائيل.
سعر الشيكل الإسرائيلي
واصل الشيكل الإسرائيلى المسار النزولى الحاد أمام الدولار الأمريكى بنحو 2.5%، وتجاوز سعر الصرف 3.95 شيكل/دولار، رغم تدخل البنك المركزى الإسرائيلى أمس لمنع الشيكل من الانهيار بضخ 30 مليار دولار لدعم سوق الصرف، فى ظل الوضع الأمني المتدهور في إسرائيل نتيجة عملية “طوفان الأقصى” التي بدأت يوم السبت الماضي.
وأكد مدير في وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” أن الوكالة قد تخفّض تصنيف إسرائيل إذا اتسعت الحرب مع الفصائل الفلسطينية لتشمل جبهات أخرى.
واستدرك بأنه من المتوقع أن تكون إسرائيل قادرة على تحمل التداعيات الاقتصادية للحرب إذا لم تتوسع خارج غزة من خلال إجراء التعديلات اللازمة في الموازنة لتعويض ارتفاع الإنفاق.
تصنيف إسرائيل الائتماني
وأكدت وكالة التصنيف الائتماني في أكتوبر الماضي تصنيف إسرائيل عند “إيه إيه” (AA) لكنها عدّلت نظرتها المستقبلية إلى سلبية من مستقرة، مشيرة إلى مخاطر توسع الحرب بين إسرائيل وحماس مع تأثير أكثر وضوحا على الاقتصاد والوضع الأمني.
تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن تحقق موازنة إسرائيل عجزا إجماليا يبلغ 10.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024/2023.
وقال مكسيم ريبنيكوف، مدير تصنيفات الديون السيادية والمالية العامة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ستاندرد آند بورز، “تشير التوقعات السلبية حاليا إلى فرصة واحدة على الأقل لخفض التصنيف خلال العام أو العامين المقبلين“.
وأوضح أنه في حال زادت المخاطر الأمنية والجيوسياسية التي تواجهها إسرائيل بسبب تصعيد الصراع، أي مواجهة مباشرة مع حزب الله في لبنان، فإن ذلك قد يؤدي إلى خفض التصنيف.
وتابع ريبنيكوف “يمكننا أيضا خفض التصنيف إذا ثبت أن تأثير الصراع على النمو الاقتصادي لإسرائيل ووضعها المالي وميزان المدفوعات أكثر عمقا مما نتوقع حاليا“.
عجز في الموازنة الإسرائيلية
ووفقا لريبنيكوف، تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز نمو الاقتصاد الإسرائيلي 0.5% فقط في 2024، وأن تحقق الموازنة عجزا إجماليا يبلغ 10.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024/2023، “لكن هناك مخاطر قد تهدد تلك التوقعات“.
وقال ريبنيكوف إنه يتابع المناقشات بشأن تعديل موازنة 2024 لإضافة نفقات عسكرية تقدر بالمليارات.
وأقر مجلس الوزراء الإسرائيلي هذا الشهر موازنة عام 2024 وشملت تعديلات لإضافة نفقات بنحو 55 مليار شيكل (15 مليار دولار). وتنتظر الموازنة موافقة الكنيست.
مستقبل سيئ للاقتصاد الإسرائيلي
وفي تصريحات سابقة، قال الخبير والمحلل الاقتصادى الإسرائيلى صامويل إبرامزون ان استمرار الحرب على قطاع غزة بلا توقف سيكون كارثة حقيقة على الاقتصاد الإسرائيلى، معربا عن تشاؤمه من معدلات نمو اقتصاد إسرائيل بمعيار الناتج المحلى الكلى خلال العام 2024 ، متوقعا لها ألا تتجاوز 1.5 % إذا استمرت الحرب الى نهاية العام وربما ما هو أقل من ذلك وهو السيناريو الأسوأ، وألمح إلى أنه قبل نشوب الحرب على غزة كان من المقدر لاقتصاد إسرائيل أن ينمو بنسبة 2.7 % بنهاية 2024 .
7 أكتوبر أضرت بالناتج المحلي
وأشار إبرامزون – فى مقابلة مع منصة ” جلوبز ” المتخصصة فى الشأن الاقتصادى الإسرائيلى – إلى أن الحرب على غزة التى انطلقت فى 7 أكتوبر الماضى وكادت تدخل شهرها الخامس على التوالى قد أضرت بمعدلات نمو الناتج المحلى الكلى لإسرائيل وأوقفت نموه المتوقع عند نسبة 1.6 % مع نهاية فبراير المقبل، معتبرا أن ذلك هو السيناريو الافضل.
وكذلك أن العجز العام فى الموازنة الإسرائيلية من المقدر له أن يعادل 6.6 % من الناتج المحلى الكلى لإسرائيل بنهاية العام الجارى بعد أن كانت تلك النسبة التقديرية لا تتعدى 1.3 % قبل نشوب الحرب .
إسرائيل مرهونة بالمساعدات الأمريكية
من المؤكد أن إسرائيل مرهونة دائما وأبدا بالمساعدات الأمريكية عسكريا وماليا، والذي حصل في العقد الأخير وسمح لإسرائيل أن تجلب أموال رجالاتها من الخارج لن يتكرر بعد الأن، لأن العالم فهم أن القاعدة لمسيرة هذا البلد هي الحرب وأن السلام استثناء.
متاجر فارغة من السلع
ومنذ اندلاع الحرب هرع الإسرائيليون إلى الخارج وأفرغوا الرفوف في محلات السوبر ماركت والبقالة والمتاجر.
وكانت المتاجر تعاني بالفعل من النقص في السلع وأصبحت الرفوف فارغة من الفواكه والخضروات والبيض والمعجنات وغيرها من المنتجات بسبب نقص الموظفين ونقص الإمدادات بعد أن عجز المزارعون في الجنوب عن حصادها ونقل البضائع.
وبدأت بعض سلاسل المتاجر الكبرى في تقييد المبالغ التي يمكن للعملاء شراء السلع الأساسية بها.
وأعلنت شركة شوفرسال المحدودة أنه من أجل تلبية المتطلبات العديدة للعملاء، ستكون هناك قيود على شراء المياه والبيض والحليب والخبز التي يتم التحكم في أسعارها.
خفض الفائدة في بنوك إسرائيل
وأجبرت التداعيات الاقتصادية للحرب، بنك إسرائيل المركزى على خفض الفائدة 0.25% إلى 4.5% مما يعد أول خفض منذ مارس 2020 مع بداية جائحة “كوفيد 19”.
جاء هذا الخفض بعد 10 زيادات بين أبريل 2022 ومايو 2023، وهى الفترة التى شهدت رفعًا فى الفائدة من أدنى مستوى تاريخى عند 0.1% إلى 4.75%، حين سعى بنك إسرائيل إلى كبح التضخم المتصاعد.
التضخم يبلع ذروته
وبلغ التضخم فى إسرائيل ذروته عند 5.3% فى يناير الماضى، لكنه تراجع إلى 3.3% فى نوفمبر المنصرم.
ويتوقع البنك أن يتراجع التضخم إلى 2.4% بحلول الربع الأخير من 2024، وإلى 2% بحلول الربع المناظر من عام 2025، حسبما نقلت صحيفة “غلوبز” الاقتصادية الإسرائيلية.
زيادة قيمة فروض الرهن العقاري
كما سمح بنك إسرائيل بزيادة قيمة قروض الرهن العقارى بما يبلغ 200 ألف شيكل (55 ألفا و500 دولار) لتخفيف الديون الخانقة على الأسر، وتسهيل بناء ملاجئ حماية فى الشقق القديمة، بعد طوفان الأقصى والحرب على قطاع غزة.
وقال وزير المالية الإسرائيلى بتسلئيل سموتريتش في تصريحات، إن وزارته خصصت نسبة كبيرة من ميزانية العام الجديد للحرب على قطاع غزة، ودعم عودة من تم إخلاؤهم من مستوطنات الشمال والجنوب.
المصدر : اليوم السابع
