أعلن بيان مشترك، لوزراء خارجية كلّ من كندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا واليابان، عن “قلقٍ بالغ حيال تشريع يدرسه الكنيست الإسرائيلي”، يهدف في حقيقته إلى إلغاء المزايا والحصانات التي تتمتع بها وكالة “الأونروا”، ومنع أي اتصالٍ بين الهيئات الحكومية والمسؤولين الإسرائيليين وبين الوكالة، إضافةً إلى حظر أي وجود لها في “إسرائيل”.
وأكد البيان أنّ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، تقدّم مساعدات إنسانية وخدمات أساسية حيوية منقذة للحياة للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، والقدس المحتلة، والضفة الغربية، وفي أنحاء المنطقة.
كما رأى أنه من دون عمل الوكالة، فإنّه سوف يتعطّل بشدة تقديم تلك المساعدة والخدمات بما فيها التعليم والرعاية الصحية وتوزيع الوقود، في غزة والضفة الغربية، “إن لم يصبح مستحيلاً”.
وأضافت أنه “ستكون لذلك عواقب مدمّرة على الوضع الإنساني الحرج أصلاً والذي يتدهور سريعاً، وخاصة في شمال غزة”.
في هذا السياق، شدّد البيان على ضرورة أن تكون الأونروا وغيرها من منظمات ووكالات الأمم المتحدة قادرة تماماً على إيصال الإعانات الإنسانية وما تقدّمه من مساعدة لمن هم في أشدّ الحاجة إليها، وأداء مهامها بفعّالية.
وتابعت “إننا نهيب بالحكومة الإسرائيلية الامتثال لالتزاماتها الدولية، والحفاظ على المزايا والحصانات التي تتمتع بها الأونروا، وأن ترقى إلى مسؤولياتها بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية بأشكالها كافة بالكامل وسريعاً وبأمان وبلا عراقيل، إلى جانب توفير الخدمات للمدنيين التي تشتدّ الحاجة إليها كثيراً”.
وكان المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني أكد أنّ الوضع في غزة مروّع لعاملي الإغاثة، وحجم الدمار غير مسبوق. وحذّر من أن تفكيك الوكالة أصبح “هدفاً من أهداف الحرب”.
وقال لازاريني إنّ “نحو 70% من البنى التحتية في قطاع غزة دُمرت”، مضيفاً أنّ “مشاعر متزايدة بأن القانون الدولي يُطبَّق بشكل انتقائي، ولا سيما في ظل ما يحدث في القطاع”.
