أكّد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الخميس، أنّ “الأونروا” شريان حياة لا غنى عنه في غزة والمنطقة.
وقال بوريل، في بيان، إنّه “يجب زيادة الدعم للأونروا لأنّ الاحتياجات تتزايد”، مشيراً إلى أنّ جميع الجهات المانحة في الاتحاد الأوروبي “استأنفت دعمها للأونروا”.
وكانت الجزائر قد أطلقت مع 15 دولة من أفريقيا وأوروبا وآسيا وأميركا اللاتينية، أمس الأربعاء، بياناً بشأن الالتزامات المشتركة لـ”الأونروا”، من أجل إعطاء دفعة جديدة وقوية لتمويل الوكالة الأممية.
وحذّرت من المخاطر الإنسانية والسياسية والأمنية الجسيمة التي قد تنجم عن أي انقطاعٍ أو تعليقٍ لعملها، مسلّطاً الضوء على المخاوف بشأن الوضع المالي الحرج للوكالة، ولافتاً إلى أهمية توفير الدعم التمويلي الكافي والمستدام لـ”الأونروا”.
وأغلقت الأمم المتحدة، أواخر نيسان/أبريل الماضي، ملف التحقيق ضدّ أحد موظفي “الأونروا” الـ12، الذين اتهمهم الاحتلال الإسرائيلي بالمشاركة في الهجوم الذي شنّته المقاومة الفلسطينية في الـ7 من تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي.
وأوضحت أنّ إغلاق التحقيق جاء بسبب عدم تقديم “إسرائيل” أدلةً داعمةً لمزاعمها، مضيفةً أنّها “تبحث الإجراء الإداري التصحيحي الذي سيتم اتخاذه في قضية هذا الشخص”.
وسبق أن كشفت “الأونروا” أنّ بعض موظفيها، الذين اعتقلهم “جيش” الاحتلال من غزة، وأُطلق سراحهم من السجون الإسرائيلية لاحقاً، أفادوا بأنّهم “تعرّضوا لضغوطٍ إسرائيلية، ليصرّحوا كذباً بأنّ الوكالة لها صلة بحماس، وأنّ بعضهم شارك في هجمات الـ7 من أكتوبر”.
يُذكر أنّ دولاً غربيةً، على رأسها الولايات المتحدة، استجابت لادعاءات الاحتلال بشأن الوكالة الأممية، وعلّقت تقديم التمويل إليها، وسط تحذيرات مما لهذا الإجراء من تداعيات سلبية على الفلسطينيين الذين يعانون أوضاعاً مترديةً أصلاً، بفعل الحصار والعدوان الإسرائيليين.
ولاحقاً، أعلنت دول أنّها تعتزم استئناف تمويل “الأونروا”، في حين ستواصل واشنطن حظره حتى آذار/مارس من العام المقبل.
