طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الأحد، بإسقاط السلطة الفلسطينية “فورا”، ووصفها بـ”الإرهابية”.
جاء ذلك وفق منشور عبر منصة “إكس”، بعد تداول وسائل إعلام عربية أنباء تفيد بأن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يعتزم الإعلان عن تحويل السلطة الفلسطينية إلى دولة خلال اجتماعات الأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر المقبل.
ومرار دعا عباس المجتمع الدولي إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967، مشيدا بالدول التي اتخذت تلك الخطوة، ما أثار استياء الاحتلال الإسرائيلي.
وقال بن غفير: “سوف أناشد رئيس الحكومة (بنيامين نتنياهو) أن يقدم خطوات عملية فورية إلى اجتماع مجلس (الوزاري المصغر) الكابينيت لإسقاط السلطة الفلسطينية”.
ومحرضا على السلطة، أضاف: “لابد أن يكون هذا هو الرد على أوهام أبو مازن (عباس) الإرهابية حول الدولة الفلسطينية”.
ودعا إلى ما سماه “سحق السلطة الإرهابية التي يترأسها (عباس)”، وفق تعبيره.
ومرارا، حرض وزراء إسرائيليون في حكومة نتنياهو، ضد السلطة الفلسطينية، ودعوا لإسقاطها، أبرزهم وزير الخارجية جدعون ساعر الذي دعا نهاية تموز/ يوليو الماضي لفرض عقوبات عليها، بزعم تحريضها ضد إسرائيل.
وكرر المسؤولون الإسرائيليون، وعلى رأسهم نتنياهو رفضهم لإقامة دولة فلسطينية بزعم أنها ستكون منصة لتدمير الاحتلال الإسرائيلي.
ونهاية تموز/ يوليو الماضي، دعا البيان الختامي لمؤتمر حل الدولتين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، والذي قاطعته واشنطن وتل أبيب، إلى الاعتراف بدولة فلسطين، ومنحها عضوية كاملة بالأمم المتحدة، بدلا من الوضع القائم منذ عام 2012، وهو “دولة مراقب غير عضو”.
وتعترف 148 من أصل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة بدولة فلسطين، التي أعلنتها القيادة الفلسطينية في المنفى عام 1988.
وفي الفترة الأخيرة أعلنت أكثر من دولة، بينها فرنسا وبريطانيا وكندا، اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين، كما لوحت أستراليا بخطوة مماثلة، كما أطلقت 15 دولة غربية، بينها فرنسا وإسبانيا، نداء جماعيا للاعتراف بدولة فلسطين.
يأتي ذلك على وقع إبادة إسرائيلية متواصلة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلفت 61 ألفا و369 قتيلا و152 ألفا و862 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
