كشفت صحيفة “بلومبرغ” الأميركية أن “إسرائيل” تواجه معدلات مرتفعة وقياسية من التضخم وارتفاع الأسعار، بسبب الحرب المستمرة على قطاع غزة، منذ أكثر من 8 أشهر، والتصعيد المرافق لها على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة مع لبنان.
وبحسب الصحيفة، فإنه مع فرار عشرات الآلاف من المناطق القريبة من الحدود مع قطاع غزة، والحدود الشمالية، بعد الحرب في غزة، تقلّص مخزون المساكن بنسبة 5% تقريباً بين عشية وضحاها، مٌشدّدةً على أنّ ذلك يُعَدّ “انتكاسةً لاقتصاد كانت تكلفة المعيشة فيه قبل الحرب تتفوق بالفعل على سويسرا كونها أغلى اقتصاد”.
وتابعت أنه بعد أشهر أمضوها مكدسين في غرف الفنادق، بدأ عدد من المستوطنين، الذين تم إجلاؤهم، استئجار منازل لفترات أطول في الوقت الذي تشهد فيه “إسرائيل” نقصاً كبيراً في المعروض من المساكن بالفعل.
وكمثال على ذلك، نقلت الصحيفة ما قالته شاهار زفولون، وهي مستوطنة من التجمّع الاستيطاني “أوفاكيم”، التي زاد إيجار منزلها بعد الحرب بنسبة 30%، وهي تكلفة تمثل أكثر من ربع سلة أسعار المستهلك الإسرائيلي الشهرية.
كابوس التضخم مع تصاعد موجة الغضب
ووصفت الصحيفة الحرب الجارية بأنّها “أسوأ حرب تخوضها إسرائيل منذ نصف قرن”، مضيفةً أنّها أدّت إلى سلسلة من ردود الفعل التضخمية التي اتضحت أخيراً، بحيث طالب الكثيرون بالمساعدة للتخلص من كابوس التضخم مع تزايد الغضب العام من تداعيات الوضعين الأمني والاقتصادي.
وأشارت إلى أن الصدمة الأولية التي تعرض لها الإنفاق الاستهلاكي في “إسرائيل” كبيرة للغاية، إلى درجة أنها حالت دون تسارع التضخم على الرغم من الاضطرابات التي شهدها الاقتصاد، لكن الآن بعد أن انتعش الطلب المحلي، بدأت تكلفة كل شيء، من البقالة إلى السفر، في الارتفاع.
وتابعت أن ضغوط الأسعار المتزايدة أدت إلى عكس اتجاه التباطؤ الذي دام ستة أشهر في التضخم، والذي ربما تسارع في أيار/مايو إلى ما هو أبعد من النطاق المستهدف الرسمي الذي يتراوح بين 1% و3% للمرة الأولى هذا العام.
وتعيد التوقعات القاتمة في “إسرائيل” أيضاً كتابة الجدول الزمني لخطط البنك المركزي لتخفيف السياسة النقدية بصورة أكبر، الأمر الذي يهدد بإبقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة فترة أطول في الوقت الذي تتطلع فيه الحكومة إلى سوق الديون لتمويل الجزء الأكبر من احتياجات الإنفاق الضخمة.
وأضافت الصحيفة إلى أنه سيكون من الصعب إبطاء زخم التضخم مع عودة البطالة إلى أدنى مستوياتها، ونمو الأجور بنسبة 8% تقريباً خلال الشهرين الأولين من عام 2024، مع ارتفاع الضرائب وتكاليف المرافق، كما أنها تشكل ضغطاً على الأسعار.
وتتوقع وزارة المالية الإسرائيلية الآن أن ينهي التضخم العام عند 3.3%، أي ما يقرب من نقطة مئوية كاملة أعلى من توقعات البنك المركزي في كانون الثاني/يناير.
واختتمت الصحيفة بالقول إنّ فاتورة الحرب الإسرائيلية، البالغة 16 مليار دولار، تضع الميزانية في مسار مثير للقلق، وتعاني صناعات مثل الطيران من ضغط مماثل، وهو ما يثير القلق لأن وسائل النقل والاتصالات لها ثاني أعلى وزن للتضخم بعد الغذاء.
