ربط القطب البرلمان الأردني صالح العرموطي بين القرار الذي اتخذه مجلس النواب ظهر الاثنين بعقوبة التجميد لمدة عامين ضد زميله عن الكتلة الإسلامية حسن الرياطي وبين تدخل جهات أمنية وتدخل الحكومة في مسألة تخص مجلس النواب معلنا بأنه لا وجود للديمقراطية ولا التعامل بالأصول القانونية ولا الحريات في البلاد.
وكانت تلك ردة الفعل الأعنف من قبل أحد أعضاء كتلة الإصلاح الإسلامية المحسوبة على الإخوان المسلمين تفاعلا مع قرار المجلس ظهر الاثنين بتجميد عضوية النائب الرياطي الذي اتهمه المجلس بضرب خمسة من زملائه في حادث شهير، في الوقت الذي شدد فيه العرموطي على أن كل الخيارات الآن متاحة بما فيها اللجوء إلى المحكمة الإدارية وحتى مناقشة استقالة كتلة الإصلاح البرلمانية بصفة جماعية في اختبار جديد يخلط الأوراق السياسية.
وقال العرموطي علنا وسط الصحافيين بأن ما حصل مؤسف ومخجل مشيرا إلى أن إفادة زميله الرياطي لم تتل وأن اللجنة القانونية المعنية حسب النظام الداخلي لم تكن هي اللجنة التي اتخذت القرار فيما لم يناقش القرار تحت قبة البرلمان وفقا للأصول القانونية وحسب النظام الداخلي ملمحا إلى أن ما حصل بمثابة عقوبة سياسية وليست أصولية وقانونية.
ومن جهته اعتبر النائب الرياطي نفسه بأن القرار مجحف بحقه خصوصا وأن عقوبة العامين تعني حرمانه من حصانته البرلمانية ومن حقوقه الدستورية في الوقت الذي برأت فيه اللجنة التي شكلت للتحقيق في المشاجرة الشهيرة جميع الأطراف الأخرى من النواب، وصرح الرياطي بأنه لا يقبل بهذه النتيجة وبأنه سيلجأ للطعن بالقرار وقد يستقيل من منصبه في أزمة جديدة نتجت كهزة ارتدادية عن مشاجرات الثلاثاء قبل نحو أربعة أسابيع والتي هددت حتى وجود مجلس النواب بصفته الشرعية والدستورية.
وأشار الرياطي إلى أنه من المجحف، وغير المعقول، ولا المنطقي ولا المنصف، أن تقرر عقوبة عامين تجميد عضوية بخصوصه فيما تتم تبرئة جميع النواب الآخرين سواء الذين شتموا الذات الإلهية أو الذين تعرضوا للأعراض وشتموها مؤكدا بأنه زود لجنة التحقيق بالإفادة المطلوبة منه.
ولكن هذه الإفادة لم تأخذ كبينة خلال مداولات ذلك التحقيق الذي يعتقد أنه سيفجر أزمة جديدة تحت قبة البرلمان بين رئاسة مجلس النواب واللجنة القانونية وبين كتلة الإصلاح الإسلامية التي بادرت بدورها للاجتماع والتشاور بهدف الوصول إلى صيغة للتعامل مع الموقف الجديد وعلى أساس السؤال حول الاستقالة احتجاجا ومغادرة اللعبة البرلمانية والسياسية.
