أعلنت بريطانيا، أمس الأربعاء، أنّها فرضت حظراً على تزويد روسيا بحزمة واسعة من الخدمات الأساسية، مثل المحاسبة والاستشارات والعلاقات العامة، في إطار تشديدها العقوبات على موسكو بعد عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
وتتضمّن حزمة الإجراءات العقابية الجديدة أيضاً فرض عقوبات (تجميد أصول ومنع سفر إلى بريطانيا) على مزيد من الأشخاص الروس، من بينهم مراسلو الحرب الذين يرافقون قوات بلادهم في تغطية العملية العسكرية.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان، إنّ العقوبات الجديدة “تعني أنّ الشركات الروسية لم يعد بإمكانها الاستفادة من خدمات المحاسبة والاستشارات الإدارية والعلاقات العامة البريطانية، والتي تمثّل 10% من الواردات الروسية في هذه القطاعات”.
ونقل البيان عن وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس قولها إنّ “حرمان روسيا من الحصول على الخدمات البريطانية سيضع مزيداً من الضغط على الكرملين، وسيضمن في نهاية المطاف فشل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.
كذلك، أعلنت لندن “63 عقوبة جديدة” تستهدف وسائل إعلام روسية، بما فيها “بيرفيي كانال”، قناة التلفزيون الحكومية الرئيسية في روسيا، ومجموعة “في جي تي آر كي” السمعية البصرية الحكومية.
وبموجب الإجراءات العقابية البريطانية الجديدة التي شملت العديد من الصحافيين الروس، بات لزاماً على وسائل الإعلام البريطانية “حجب محتويات مصدرين رئيسيين للأخبار الروسية، هما آر تي وسبيوتنيك”، وفقاً للبيان.
وأكّد وزير الدولة للاقتصاد الرقمي كريس فيلب أنّ “هاتين الوسيلتين الإعلاميتين الروسيّتين استُبعدتا بالفعل من موجات الأثير البريطانية”.
وأضاف: “نحن نستعدّ الآن لإغلاق مواقعهم على الإنترنت وحساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات، وذلك لوقف انتشار أكاذيبهم”.
ويوم أمس، أعلن الاتحاد الأوروبي جولة سادسة مقترحة من العقوبات على موسكو، من ضمنها توقّف دول الاتحاد عن استيراد النفط ومنتجات التكرير الروسية، واستبعاد المزيد من البنوك الروسية من نظام “سويفت” المالي.
وشملت الحزمة أيضاً، فرض عقوبات على المزيد من الشخصيات الروسية، بما في ذلك رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل، إضافة إلى 58 شخصية، من بينهم عدد من العسكريين الروس، وزوجة المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف وابنته ونجله.
