بدأت محاكمة أربعة من ضباط الشرطة المصريين غيابيا في إيطاليا، أمس الخميس، بشبهة القتل الوحشي في القاهرة للطالب الإيطالي جوليو ريجيني، قبل خمس سنوات، فيما ركزت الجلسة الأولى على إمكانية إسقاط الدعوى.
وفي نهاية المحاكمة، توصل قضاة المحكمة إلى أن المتهمين الأربعة لا يمكن محاكمتهم غيابيا بسبب عدم تمكن الادعاء من تبليغهم رسميا بالاجراءات القانونية ضدهم، وفق ما أفاد محامي دفاع عينته المحكمة لوكالة «فرانس برس».
والضباط متهمون بالخطف والتآمر للقتل والتسبب بأذى جسدي جسيم للطالب الإيطالي، في القضية التي أثارت غضبا في إيطاليا وأثرت سلبا في العلاقات مع القاهرة.
وخطف مجهولون ريجيني (28 سنة) في كانون الثاني 2016، في مصر حيث كان يجري بحثا للحصول على درجة دكتوراه في جامعة كامبريدج، وعثر على جثته ملقاة عارية وعليها آثار تعذيب شديد، في إحدى ضواحي القاهرة.
وفي هذا السياق، قال سكرتير لجنة التحقيق في قضية ريجيني إن «6 شهود حضروا جلسة التحقيق والمحاكمة قد تستغرق أشهرا»، لافتا إلى أن «السلطات المصرية أغلقت ملف القضية ولا تتعاون معنا ورفضت الاعتراف بالمحاكمة».
وأضاف: «إذا رفضت السلطات المصرية التعاون في القضية فسيتم اللجوء إلى محكمة العدل الدولية».
وأشار إلى أن «الاستخبارات الإيطالية حصلت على المعلومات الخاصة بقضية ريجيني بالتعاون مع نظيرتها البريطانية»، لافتا إلى وجود «أدلة تدين الضباط المصريين وتثبت تورطهم في تعذيب وقتل ريجيني».
وفيما قال سكرتير اللجنة إن «عائلة ريجيني ما زالت مصرة على الحصول على حقها ومحاكمة قتلة ابنها»، حضر والدا ريجيني وشقيقته جلسة الاستماع في غرفة تحت الأرض بسجن ريبيبيا، والتي غالبا ما كانت مسرحا لمحاكمات عصابات المافيا.
وقالت أليساندرا باليريني محامية عائلة ريجيني، «بعد خمس سنوات ونصف السنة نريد محاكمة»، مضيفة أن ما حصل للقتيل تسبب «بألم هائل»، وقالت للمحكمة إن ثمة «أدلة كافية» بأن المتهمين يعلمون بمجريات المحكمة.
ومن جهته، رحب وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، بانعقاد أول جلسة استماع في روما معتبرا أنها «نتيجة لم تكن متوقعة في الأسابيع التي أعقبت اكتشاف جثة جوليو»، كما أكدت الحكومة أنها ستنضم إلى الإجراءات بدعوى مدنية للحصول على تعويضات، في دعم رمزي لعائلة ريجيني.
والضباط الأربعة هم كما وردت أسماؤهم في وثائق المحكمة اللواء طارق صابر والعقيدان آسر كامل محمد إبراهيم وحسام حلمي والرائد إبراهيم عبد العال شريف المتهم بتنفيذ عملية القتل.
ويعتقد المحققون الإيطاليون، أن ريجيني خطف وقتل بناء على اعتقاد خاطئ بأنه جاسوس أجنبي، فيما قال المدعي العام سيرجيو كولايوكو، للمحكمة إن إفادات شهود العيان وغيرها من «عناصر الإثبات المهمة» تدين ضباط الأمن في جريمة القتل.
وعثر على جثة ريجيني بعد تسعة أيام من اختفائه، وقالت والدته في وقت لاحق إن الجثة تشوهت إلى درجة أنها لم تتعرف إلى ابنها إلا من خلال «طرف أنفه»، وأفادت باليريني أن خمسة من أسنانه كسرت وكذلك 15 من عظامه، ونقشت حروف على جسده.
وفي إطار عمله للحصول على الدكتوراه، أجرى ريجيني أبحاثا عن النقابات العمالية المصرية، وهي قضية سياسية ترتدي حساسية خاصة، وأثار مقتله انتقادات جديدة لسجل مصر في حقوق الإنسان في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكالات
