الرباط – أصدرت باكستان تفويضاً لجميع طالبي اللجوء الأفغان غير الشرعيين، الذين يقدر عددهم بنحو 1.7 مليون شخص، بمغادرة البلاد بحلول نوفمبر/تشرين الثاني. ويأتي هذا القرار في أعقاب تصاعد الهجمات على طول الحدود المشتركة بين باكستان وأفغانستان، والتي تعزوها إسلام آباد إلى نشطاء متمركزين في أفغانستان.
ودفعت التوترات المتصاعدة إسلام آباد إلى الإعلان عن حملة ضد المهاجرين “غير الشرعيين”، مما أثار رد فعل حاد من حكومة طالبان التي تعتبر هذه الخطوة غير مقبولة.
على الرغم من أن القانون الدولي يحمي الحق في طلب اللجوء في دول أجنبية، فقد وفرت باكستان اللجوء لمئات الآلاف من اللاجئين الأفغان على مدى عقود، مع زيادة طفيفة بعد عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان في عام 2021. ووفقا للأمم المتحدة، وتم تسجيل ما يقرب من 1.3 مليون أفغاني كلاجئين في باكستان، في حين تم منح 880,000 آخرين وضعًا قانونيًا للبقاء في البلاد.
صرح وزير الولايات والمناطق الحدودية الباكستاني، شهريار خان بوجتي، أن 1.7 مليون شخص إضافي موجودون في باكستان “بشكل غير قانوني”، في إشارة إلى أولئك الذين لم يحصلوا بعد على وضع اللاجئ.
وأعلن الوزير بوجتي أن هؤلاء الأفراد يجب أن يغادروا البلاد بحلول نهاية الشهر، سواء طوعا أو عن طريق الترحيل القسري. وحذر من أنه “إذا لم يذهبوا… فسيتم استخدام جميع وكالات إنفاذ القانون في المقاطعات أو الحكومة الفيدرالية لترحيلهم”.
وعلى الرغم من أنه لم يقدم تفاصيل محددة عن عمليات الترحيل القسري المخطط لها، إلا أنه أعلن عن تشكيل فريق عمل بهدف تحديد ومصادرة الشركات الخاصة والأصول المملوكة للأفغان “غير القانونيين” في باكستان.
وتشير التقارير الواردة من المسؤولين الأفغان في باكستان إلى أن السلطات المحلية قد بدأت بالفعل في اعتقال الأفغان، بغض النظر عن وضعهم القانوني. وفي بيان صدر على موقع X (تويتر سابقًا)، أفادت السفارة الأفغانية أنه تم اعتقال أكثر من 1000 أفغاني خلال الأسبوعين الماضيين.
وكان إقليم بلوشستان، الواقع بالقرب من حدود باكستان مع أفغانستان، هدفاً متكرراً للجماعات المسلحة، بما في ذلك حركة طالبان باكستان (TTP)، أو حركة طالبان الباكستانية، وتنظيم الدولة الإسلامية المتشدد. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أدى انفجار في نفس المنطقة إلى إصابة 11 شخصا على الأقل، من بينهم زعيم مسلم بارز.
كما شكلت مسألة الوثائق الخاصة بالأفغان الذين يسعون للدخول إلى باكستان تحديًا كبيرًا. ويستخدم الأفغان الذين يعبرون الحدود إلى باكستان عبر الحدود البرية تقليديا بطاقات هويتهم الوطنية كوثائق سفر. ومع ذلك، أدى التراكم الكبير في معالجة المستندات إلى تحويل عملية طلب التأشيرة وجواز السفر إلى محنة تستمر لأشهر، مما يؤدي إلى تفاقم تعقيدات الوضع.
