وقال باسيل في مؤتمر صحافي: “مر على أزمة النزوح السوري أكثر من 10 سنوات، وما نبهنا منه تأكد أنه أزمة كيانية طويلة الأمد”، مشيرا إلى أنه “حين رفعنا الصوت بشأن فتح الحدود بلا حدود، تم اتهامنا بالعنصرية”.
واعتبر أن “العنصرية هي في تفريغ الأرض من عناصرها البشرية ودفعهم للاستيطان في أرض أخرى”، موضحا أنه “حينها تقع الأزمة بين نازح سوري ضحية، ومواطن لبناني ضحية”.
وشدد باسيل على أن “قرارنا هو ألا نتخلى عن حق النازحين بالعودة لوطنهم. ولن نتخلى عن أحد في أن تتأمن شروط العودة الآمنة، لكي لا تنفجر أمامنا قضية مكتومي القيد”، داعيا إلى التواصل مع سوريا “المعني الأساسي” بملف النازحين.
وأضاف: “لبنان وطن الميثاق لا يمكن أن يكون بلد توطين ولذلك تقدمنا بإقتراح قانون يقضي بعدم منح الجنسية اللبنانية لمكتومي القيد من مواليد 2011 وما بعد”، مشددا على أنه “على المجتمع الدولي التوقف عن الضغط على لبنان، وتمويل النازحين في لبنان وتخويفهم من العودة إلى أرضهم، بل عليه أن يموّل العودة الآمنة، وعلى الحكومة اللبنانية تطبيق خطتها لعودة النازحين وإعادة المسجونين الخطيرين”.
ولفت إلى أنه “لا يمكن للأمم المتحدة معاملة لبنان على أنه لا يوجد لديه وضع خاص به أمنيا واقتصاديا، لبنان ليس له على السوريين أي فضل، بل له الكثير على المجتمع الدولي الذي عليه أن يعمد إلى شطب ديونه الخارجية”، مؤكدا أن لبنان لا يشحد بل يطالب بحقّه، وهذه حقوقه عند المجتمع الدولي، وليس بإمكان أي دولة واحدة أن تتحمل 200 نازح بالكيلومتر المربع دون أن تنهار”.
بدوره، قال وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب: “لا يمكننا إبقاء مليوني لاجئ على أراضينا ونحن بحاجة الى مساعدة المجتمع الدولي لإعادتهم”.
المصدر: “النشرة”
