طلب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا من حكومته زيادة الإنفاق الدفاعي من 1% إلى 2% من إجمالي الناتج الداخلي بحلول عام 2027.
وأفاد كيشيدا وزيري الدفاع والمالية بخطته في وقت متأخر أمس الاثنين، في وقت تدخل اليابان إصلاحات على إستراتيجياتها الدفاعية والأمنية بعد الحرب الأوكرانية.
وفي آب/اغسطس، تقدّمت وزارة الدفاع بطلب بشأن الموازنة بقيمة 40 مليار دولار، لكن لن يصدر أي رقم نهائي إلى أن تستكمل الحكومة تحديث مجموعة من سياساتها الدفاعية.
وقال وزير الدفاع ياسوكازو هامادا للصحافيين بعدما أجرى محادثات مع كيشيدا: “سنتّخذ إجراءات مرتبطة بالميزانية لزيادة الإنفاق على الدفاع وعلى نفقات أخرى إلى 2$ من إجمالي الناتج الداخلي بحلول عام 2027”.
وتم تحديد الإنفاق الدفاعي الياباني عند نحو 1% من إجمالي الناتج الداخلي أو أقل على مدى عقود، لكن حزب كيشيدا الليبرالي الديمقراطي أشار إلى خطط لزيادة هذه النسبة لتعادل تلك المحددة ضمن حلف شمال الأطلسي والبالغة 2%.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الإنفاق الإضافي سيستهدف خصوصاً إمكانية شن “هجمات مضادة” باستخدام أسلحة يمكنها استهداف مواقع إطلاق الصواريخ التابعة للعدو، وهو أمر تعتبره طوكيو دفاعياً.
وكشف استطلاع للرأي نشرته وكالة “كيودو” الإخبارية يوم الاثنين أن أكثر من 60% من المستطلعين يؤيّدون امتلاك اليابان “إمكانيات لتنفيذ هجمات مضادة”.
وقال كيشيدا أمام البرلمان الثلاثاء إنّ الحكومة تدرس هذه الإمكانيات “ضمن حدود الدستور والقانون الدولي”، مشيراً إلى أنه سيتم التوصل إلى قرار في هذا الشأن بحلول نهاية العام.
أما المسألة الأخرى المثيرة للجدل، فستتمثل بكيفية تغطية كلفة زيادة الإنفاق الدفاعي، في ظل عدم شعبية زيادة الضرائب، بما في ذلك في صفوف حزب كيشيدا نفسه.
وأكّد هامادا أن كيشيدا طلب من الحكومة إيجاد طريقة لزيادة الإنفاق.
وقال نقلاً عن رئيس الوزراء: “سنؤمّن الميزانية اللازمة سريعاً عبر طرق مختلفة، بدلاً من القول بكل بساطة إن الأمر غير ممكن لعدم امتلاكنا موارد مالية كافية”.
