أقرّ المشرعون المكسيكيون، أمس الثلاثاء، خطة لتأميم مادة الليثيوم الحيوية، والتي تدخل في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية والهواتف المحمولة وغيرها من منتجات التكنولوجيا.
وتقدّم الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بمشروع لإصلاح قانون التعدين، بهدف استغلال الشركات الحكومية لهذا المعدن بشكل حصري من دون مشاركة من القطاع الخاص، لكن البرلمان صوّت ضد المشروع يوم الأحد الماضي، ورفض النواب مشروعه الطموح بإجراء تعديل دستوري لتعزيز دور الدولة في قطاع الكهرباء، وهو إصلاح ترفضه الولايات المتحدة.
وتخشى إسبانيا تداعيات الإصلاح على شركاتها الخاصة العاملة في قطاع الكهرباء في المكسيك.
وأقرّ مجلس الشيوخ خطة الإصلاح بغالبية 87 صوتاً مقابل 20، بعد يوم من الموافقة عليها في مجلس النواب في الكونغرس.
وقال أوبرادور للصحافيين: “سيتم التدقيق في 8 امتيازات تمّ منحها للتنقيب عن الليثيوم، لمعرفة ما إذا كانت الشركات تتبع الإجراءات القانونية”.
وأشار إلى عقد مع شركة “باكانورا” التي تسيطر عليها شركة “غانفنغ ليثيوم” الصينية، باعتبار أنّ هذا العقد يحتاج إلى تدقيق.
وكانت الحكومة أعلنت سابقاً أنّ الامتيازات ستظل سارية المفعول ما دامت الشركات تحرز التقدم اللازم نحو بدء الإنتاج.
وبعد تعهده في برنامجه قبل انتخابه رئيساً في العام 2018 بتغيير النموذج الاقتصادي “النيوليبرالي” في المكسيك، قال أوبرادور: “سنطور التقنية لاستغلال المخزون أو الاستحواذ عليه، لكن الليثيوم ملك لنا”.
وأضاف أنّ سلفه إنريكي بينا نييتو منح امتيازات للتنقيب عن معدن الليثيوم في أراضٍ تبلغ مساحتها نحو 150 ألف هكتار.
وفاز أوبرادور في استفتاء أُجري حول ما إذا كان ينبغي له الاستمرار بمنصبه وإكمال ولايته أو التنحي في 11 نيسان/أبريل الجاري.
ولم تبدأ المكسيك بإنتاج الليثيوم بعد، فيما الجدوى الاقتصادية والتأثير البيئي لتعدينه لا تزال غير واضحة.
من جهته، قال رئيس غرفة التعدين المكسيكية خايمي غوتيريث: “نحن لسنا متأكدين من وجود ما يكفي من الليثيوم لدينا لاستغلاله”، مضيفاً في حديث إلى إذاعة “إل هيرالدو” أنّ “هذا الإصلاح غير ضروري، وخلق الكثير من حالة عدم اليقين للمستثمرين في هذا القطاع”.
وتعد أستراليا وأميركا الجنوبية من أكبر منتجي الليثيوم، في حين تهيمن الصين على سلاسل التوريد.
ويتوافر المعدن في المكسيك بشكل أساسي في ولاية سونورا الشمالية، حيث ينشط تجار المخدرات وعصابات الجريمة المنظمة.
وقال المتحدث باسم أوبرادور، جيسوس راميريز، في تغريدة في “تويتر”: “الليثيوم سيكون ملكية حصرية للدولة ولمصلحة الناس، وستكون مواردنا آمنة”.
وتمّ تضمين خطة الليثيوم في البداية ضمن إصلاحات دستورية تمّ التقدم بها لتعزيز شركة الكهرباء المملوكة للدولة، لكنها فشلت في نيل ما يكفي من الأصوات لإقرارها يوم الأحد الماضي.
وفي حين أنّ التعديلات الدستورية تتطلب غالبية ثلثي المشرعين، فإنّ إصلاح القوانين مثل قانون التعدين لا يحتاج سوى إلى غالبية بسيطة لإقراره.
