وأكد ياسين أنّ “تقلُّد بن غفير منصب وزير الأمن القومي وامتلاكه صلاحيات موسعة، سيدفعه لإظهار قدرته وإحداث تغييرات في الوضع الأمني باستخدام المزيد من الإرهاب ضد الفلسطينيين في الضفة والقدس، لا سيما الحل الأمثل لمعاملتهم حسب رؤيته العنصرية”.
مخاطر التعيين
وقال إنّ “أخطر ما في الأمر هو أن عصابات المستوطنين ستعتبر وجوده في هذا المنصب فرصة ذهبية لبناء المزيد من المستوطنات ومواصلة الاعتداءات ضد الفلسطينيين”.
وشدد على أنّ “خطر تولي بن غفير لوزارة الأمن القومي لا يقتصر على مناطق الضفة أو القدس بل سيطال فلسطيني الداخل المحتل”، مؤكدًا أنه “سيواصل سياسته المتعلقة بهدم البيوت وتشديد الإجراءات الأمنية للتضييق على الفلسطينيين”.
ووفقًا للمختص في الشأن الإسرائيلي، فإنّ أبرز السيناريوهات المتوقعة بعد تولي بن غفير للوزارة، تتمثل في صدامات محتدمة مع الفلسطينيين، والرأي العام الدولي.
وأضاف “عدا عن حالة التصادم بين رؤية الجيش ورؤية بن غفير، التي أحدثت حالة من القلق لدى العديد من قادة الأجهزة الأمنية، وهو ما دفع بعضهم لوصف يوم تعيين بن غفير وزيرا للأمن القومي يوم (أسود) على الكيان ومستقبله”.
وبحسب صحيفة “إسرائيل هيوم العبرية” فإنّ حزب “الليكود” بزعامة رئيس حكومة الاحتلال “الإسرائيلي” المكلف بنيامين نتنياهو، قد وقع أمس الجمعة أول اتفاق ائتلافي مع حزب “القوة اليهودية” يقضي بمنح عضو الكنيست إيتمار بن غفير وزارة الأمن القومي ومقعداً في مجلس الوزراء الأمني.
وفي أعقاب ذلك، قال بن غفير: “قمنا الليلة بخطوة مهمة لإقامة حكومة يمين 100%، أنا سعيد بأنّ الاتفاق على الوزارات التي سيحصل عليها (حزب قوة يهودية) سيمكّننا من تنفيذ وعودنا الانتخابية”.
“الأمن القومي”.. حقيبة مفخخة بيد “بن غفير”
ضد الفلسطينيين قد تفجر
المنطقة
الفلسطينيون على أعتاب مرحلة جديدة ومختلفة وخطيرة من الصراع ضد الاحتلال “الإسرائيلي”؛ لأنهم وفق مراقبون سيواجهون حكومة هي الأشد تطرفاً في تاريخ كيان الاحتلال، وذلك بعد الاتفاق الذي أبرم بين زعيم حزب “الليكود” المُكلف بتشكيل حكومة الاحتلال الجديدة “بنيامين نتنياهو”، مع زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف “ايتمار بن غفير”، على تولي الأخير الحقيبة المستحدثة “الأمن القومي”، إضافة إلى اتفاق وشيك مع أحزاب يمينية متطرفة أخرى لتولي حقائب وزارية سيادية متنفذة في الحكومة الجديدة.
“بن غفير” من وراء اتفاقه مع نتنياهو سيحقق كل ما يسعى إليه، وسيعمل على تغيير الوقائع في الضفة المحتلة مثل الترخيص لبناء مستوطنات جديدة، ومنح الترخيص للمستوطنات القائمة، وترحيل جزء من الفلسطينيين، وتطبيق عقوبة الإعدام على الفدائيين، وستكون كل الوسائل متاحة أمامه في وزارته الجديدة، وتشكيل عصابات جديدة باسم “الحرس الوطني” تابع له مباشرة، وهو ما يعني زيادة الاحتكاك بالفلسطينيين والتنكيل بهم.
وحقيبة “الأمن القومي” التي استحدثها نتنياهو خصيصاً للمتطرف “بن غفير” هي أساساً حقيبة “الأمن الداخلي”، الحالية، مع صلاحيات أوسع.
المختص في الشأن “الإسرائيلي” سعيد بشارات، يرى أن عنوان هذا الاتفاق يختلف كلياً عن غيره، إذ إنه فور إبرام الاتفاق أقدم المتطرف “بن غفير” على تغيير اسم الوزارة من “الأمن الداخلي” إلى “الأمن الوطني”، واتفق مع نتنياهو على تشكيل عصابة جديدة باسم “الحرس الوطني” وهي ستكون تابعة له بشكل مباشر، وهو ما يشكل خطراً كبيراً على الفلسطينيين في الضفة، وزيادة في حالات القتل والتهجير.
وأشار بشارات إلى أن المتطرف “بن غفير” يحمل بين طياته خطة عمل كبيرة ضد الفلسطينيين، فهو لا يزال يفكر بعقلية رئيس العصابة، وينوي إصدار قوانين جديدة تتعلق بتطبيق حكم الإعدام على الفلسطينيين.
ويتوقع بشارات أنه في حال تنفيذ خطط “بن غفير”، فإن المنطقة قد تشهد انفجاراً كبيراً، إذ إن الفلسطينيين لن يترددوا في الدفاع عن أنفسهم وأرضهم من بطش اليميني المتطرف وعصاباته، وبالتالي سترتفع وتيرة الأعمال الفدائية، وقد تصل إلى انتفاضة شاملة، وفقدان السيطرة على الوضع هناك.
الخبير في الشؤون “الإسرائيلية” د. صالح النعامي يرى أن هناك خطورة يشكلها رئيس حزب “القوة اليهودية” على الفلسطينيين بالنظر إلى سجله في التنكيل بهم، ومع الصلاحيات شبه المطلقة التي منحت له على “الأجهزة الأمنية” ذات الاحتكاك بالفلسطينيين مثل “شرطة حرس الحدود” سيعمل على تطبيق خططه، ومنها تغيير أوامر إطلاق النار على الفلسطينيين.
وقال النعامي في تصريح صحفي: “سيواجه الفلسطينيون تحديات كبيرة في ظل الواقع السياسي الجديد في (إسرائيل)، ولكن هذا الواقع، سيشكل فرصة لتوحيد ساحات المقاومة ضد الاحتلال وإلغاء مصوغات الجدل حول موضوع التسوية، ولا سيما أن بن غفير أكد خلال حملته الانتخابية أنه سيصر على إلغاء اتفاقية أوسلو وحل السلطة الوطنية الفلسطينية”.
الحساينة يدعو لسرعة الاتفاق على استراتيجية
وطنية لمواجهة عصابات ائتلاف
حكومة الاحتلال
من جانبه أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن عصابات ائتلاف حكومة العدو الصهيوني تعتبر الأكثر تطرفاً وعنصرية وكراهية، وهي بحكم التشكيل، حكومة عدوان وتهويد وضم واستباحة للحقوق الفلسطينية.
وقال “إن الضرورة والحتمية الوطنية تقتضي سرعة إنجاز المصالحة، والاتفاق على استراتيجية وطنية شاملة، تعتمد على المقاومة بكافة أشكالها، وتعمل على استنهاض كل عناصر القوة لدى شعبنا وأمتنا، وتحافظ على وحدة الشعب وثوابته في مواجهة العدو”.
الهيئة الوطنية لدعم الشعب الفلسطيني بالداخل : شعبنا لن
يستسلم لحكومة اليمين
المتطرف
وحذرت الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا الفلسطيني بالداخل المحتل من الاتفاق الذي أبرم مؤخراً بين “نتنياهو” وبن غفير في إطار مفاوضات تشكيل حكومة الاحتلال بعد فوز اليمين، واليمين الفاشي والعنصري بالانتخابات الأخيرة لبرلمان دولة الاحتلال.
وأكدت الهيئة خلال بيان لها أن شعبنا في الداخل المحتل لن يستسلم لأي حكومة تستهدف وجوده وحقوقه، موضحة أن خطورة الاتفاق تبرز بالمسؤوليات والصلاحيات الواسعة التي منحها نتنياهو لـ”بن غفير”.
وينص الاتفاق على منح “بن غفير” وزارة الأمن الداخلي والتي سيطلق عليها اسم وزارة “الأمن القومي” والتي تتضمن صلاحيات واسعة في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، وتشكيل حرس خاص، والإشراف على “حرس الحدود”، وعلى إدارة السجون، وكذلك المناطق التراثية وعلى منطقتي النقب والجليل والمثلث.
المرحلة القادمة أكثر
سخونة وتطرفاً
وأضافت الهيئة أن تسليم “بن غفير” بوصفه زعيم الصهيونية الدينية لهذه المهمات والصلاحيات يعني الاعلان عن مرحلة جديدة من الصراع أكثر سخونة وتطرفاً بحق الشعب الفلسطيني، في محاولة لحسم الصراع بوسائل الإرهاب والعنف على حساب حقوق شعبنا الثابتة والمشروعة.
وأشارت الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا الفلسطيني بالداخل المحتل إلى أن مشاريع الاستيطان والتلويح بالتطهير العرقي والاستمرار بسياسة التمييز العنصري لن ترهب شعبنا الذي أثبت قدرته على الصمود ومقاومة مشاريع التصفية وإصراره على نيل أهدافه بالتحرير والعودة.
المصدر: وكالات فلسطينية
