أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في العراق، اليوم الأربعاء، أنّ “الرئاسات العراقية الثلاث اجتمعت اليوم مع قادة القوى السياسية، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي”.
وقالت رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، إنّ “المجتمعين عبّروا عن التزامهم بالثوابت الوطنية، وإيجاد حل لكل الأزمات من خلال الحوار”.
وأوضحت الرئاسة أنّ المجتمعين اعتبروا أنّ “الاحتكام مجدداً إلى صناديق الاقتراع ليس حدثاً استثنائياً عندما تصل الأزمات إلى طرق مسدودة”، مشيرةً إلى دعوتهم “التيار الصدري إلى الانخراط في الحوار الوطني لوضع آليات للحل الشامل”.
وأضافت رئاسة مجلس الوزراء أنّ المجتمعين “دعوا إلى إيقاف كل أشكال التصعيد الميداني أو الإعلامي أو السياسي”، مؤكدين “ضرورة حماية مؤسسات الدولة، والعودة إلى النقاشات الهادئة، بعيداً عن الإثارات والاستفزازات”.
وأجرت القوى السياسية العراقية، وعلى رأسها “الإطار التنسيقي” العراقي، في وقت سابق اليوم الأربعاء، اجتماعاً في القصر الحكومي، بدعوةٍ من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لحل الأزمة في البلاد، وذلك وسط غياب “التيار الصدري”، الطرف الآخر في المشكلة السياسية الحالية، وفق وكالة الأنباء العراقية.
وقال الكاظمي أمس الثلاثاء: “من منطلق المسؤولية الوطنية المشتركة التي تجمع العراقيين على مبدأ حفظ وحدة العراق، وأمنه، واستقراره، أدعو الإخوة قادة القوى السياسية الوطنية إلى اجتماع وطني في قصر الحكومة، يوم غدٍ الأربعاء، لبدء حوار وطني جاد”.
ودعا الكاظمي أيضاً كلّ الأطراف الوطنية إلى “وقف التصعيد الشعبي والإعلامي، ومنح المساحة الكافية للطروح الوسطية، لأخذ حيزها في النقاش الوطني”.
التيار الصدري رفض المشاركة في الحوار
ونشر زعيم “التيار الصدري”، مقتدى الصدر، بياناً موجزاً، اليوم، جاء فيه: “نعلن أنّ التيار الصدري وبجميع عناوينه وشخصياته السياسية لم يشترك في الحوار السياسي الذي دعا إليه السيد رئيس مجلس الوزراء هذا اليوم، لا بطريق مباشر ولا غير مباشر”.
وأمس الثلاثاء، أعلن الصدر تأجيل التظاهرة المليونية التي كانت مقرّرة يوم السبت المقبل، في العاصمة بغداد، إلى إشعار آخر، وذلك في ظل دعوات إلى احتجاجات مقابلة من جانب أنصار “الإطار التنسيقي”، ووسط احتدام الخلافات بين الجانبين بسبب تأليف حكومة جديدة.
وأفاد مصدر قضائي عراقي، في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية، بأنّ “المحكمة الاتحادية أجّلت بتّ دعوى حلّ البرلمان إلى جلسة يوم 30 آب/أغسطس الجاري”، بينما كان أكد مجلس القضاء الأعلى، في وقت سابق، أن ليس لديه صلاحيات تخوّله حلّ مجلس النواب، وأنه يقف على مسافة واحدة من الجميع.
وانطلقت، قبل نحو أسبوع، تظاهرات من أنصار “الإطار التنسيقي”، في مناطق عراقية عدة. وكان أنصار “التيار الصدري” نظّموا احتجاجات في المنطقة الخضراء ببغداد، اعتراضاً على ترشيح تحالف “الإطار التنسيقي” محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الحكومة.
ومنذ نحو 10 أشهر، يشهد تأليف الحكومة في العراق حالاً من الانسداد السياسي، بسبب خلافات في التمثيل وأسماء الممثلين.
