سلّمت اللجنة التسييرية لنِقابةِ المحامينَ السودانيين، اليوم الأحد، الوسطاء الدوليين مشروعاً للدستور الانتقالي، ينصُّ على إبعاد الجيش عن الحكم، وإلغاءِ كلِّ القراراتِ التي اتخذتها سلطةُ الانقلاب في 25 تشرينَ الأول/أكتوبر العامِ الماضي، وما تلاها من قرارات أو اتفاقيات دولية وإقليمية.
كذلك، ينص المشروع على تكوين مجلس سيادة مدني وحكومة تنفيذية مدنية تكون بتوافق القوى السياسية التي ستوقع على الإعلان السياسي، إضافة إلى مجلس تشريعي يقوم بمهام الرقابة والتشريع.
وقال رئيسُ بعثة الأمم المتحدة إنّ “البعثة والاتحادَ الأفريقي ومنظّمة التنمية الحكومية “إيغاد”، رَحّبت بالجهودِ التي تَبذلها اللجنة لضمان مشارَكة مجموعة واسعة من القوى والأحزاب السياسيةِ المدنية، بما يتعلق بالترتيبات الدستورية الاِنتقالية التي تدعمُ التحول الديمقراطيّ”.
وكانت جهود الآلية الثلاثية في سبيل حل الأزمة السياسية التي خلفها انقلاب قائد الجيش الجنرال عبد الفتاح البرهان، توقفت منذ 4 تموز/يوليو الماضي، وذلك بعد قرار البرهان بالانسحاب من أي مفاوضات سياسية وترك الطاولة للمدنيين للاتفاق على تشكيل حكومة مدنية مستقلة، على أن يبقى الجيش في مهام حماية الأمن القومي عبر مجلس أعلى للقوات المسلحة.
وفي 29 آب/أغسطس، أعلن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، ورئيس اللجنة الثلاثية للمكون العسكري، الفريق أول محمد حمدان دقلو: “التزام المؤسسة العسكرية الصارم بترك أمر الحكم للمدنيين والتفرغ التام لأداء المهام الوطنية المنصوص عليها في الدستور والقانون”.
وأفاد دقلو “باستعداد المكون العسكري لعقد لقاءات تشاورية مع الأطراف حول الجهود المبذولة لانطلاق الحوار السوداني، من أجل تحقيق توافق وطني يكمل مسار الانتقال والتحول الديمقراطي، وصولاً إلى انتخابات بنهاية الفترة الانتقالية”.
