قال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام “سيبري”، إن السعودية تعد أكبر مستورد للأسلحة في العالم في السنوات الأخيرة، بحيث استحوذت على 11% من الواردات العالمية، كما ذكر المعهد أن أكثر من ثلث الأسلحة العالمية التي تم بيعها في جميع أنحاء العالم خلال السنوات الخمس الماضية كان مصدرها الولايات المتحدة الأمريكية.
وأفاد المعهد بأن صادرات الولايات المتحدة شكلت 37 % من مبيعات الأسلحة العالمية خلال الفترة من 2016 إلى 2020 إذ باعت اسلحتها إلى 96 دولة، مشيرا إلى أن نصف مبيعاتها ذهبت إلى الشرق الأوسط.
ووجد المعهد في أحدث مراجعة لعمليات نقل الأسلحة العالمية أنه بمقارنتها بمبيعات فترة الخمس سنوات السابقة من 2011 إلى 2015 لم يكن هناك تغيرا ملحوظا في حجم صادرات الأسلحة على مستوى العالم للفترة الأخيرة.
وتمثل روسيا، ثاني أكبر مصدر للأسلحة في العالم، بما يعادل خمس شحنات الأسلحة العالمية، ومع ذلك، انخفضت مبيعاتها نسبة 22% مقارنة بفترة 2015-2011، ويرجع ذلك أساسا إلى الانخفاض الكبير في واردات الهند.
وقال المعهد إن فرنسا كانت ثالث أكبر دولة مصدرة بنسبة 8% وأبرمت عدة صفقات كبيرة مع دول من بينها الهند ومصر وقطر، وأكملت ألمانيا والصين قائمة أكبر خمس دول مصدرة.
وتلا السعودية على قائمة كبار المستوردين أربع دول أخرى هي الهند ومصر وأستراليا والصين، ولا تتضمن قاعدة بيانات “سيبري” الخاصة الأسلحة الصغيرة.
ومؤخراً، صعدت جماعات أمريكية الضغط على الرئيس الجديد جو بايدن، لإلغاء 28 صفقة سلاح إلى دول مجلس التعاون وبقيمة 36.5 مليار دولار، جاء ذلك، في رسالة من 40 منظمة وجمعية في الولايات المتحدة، وعدد كبير من الأفراد المؤثرين على الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي، وبقيادة “وين ويذاوت وور” (نصر بدون حرب)، ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط والمركز للسياسة الدولية.
ورحبت الرسالة، التي نشرتها مجلة “فورين بوليسي”، بقرار “بايدن” قطع الدعم العسكري الأمريكي للحرب التي تقودها السعودية على اليمن، وتجميد صفقات أسلحة معها، واعتبرتها “تحولا بـ180 درجة في العلاقات مع السعودية”.
