رداً على الاضطرابات والتوترات واسعة النطاق الناجمة عن تدنيس نسخ من القرآن الكريم في الدنمارك، كشفت الحكومة الدنماركية اليوم عن مشروع قانون يسعى إلى حظر حرق المصحف الشريف. وذكرت الجزيرة أن هذه الخطوة تأتي بعد سلسلة من الأحداث التي أثارت غضبا في العديد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة.
وفي حديثه في وقت سابق اليوم في مؤتمر صحفي، حدد وزير العدل بيتر هاميلجارد، في مؤتمر صحفي عقد يوم الجمعة، أهداف التشريع المقترح. وقال: “يهدف هذا القانون إلى منع التعامل غير المناسب مع الأشياء التي لها قيمة دينية كبيرة لمختلف الأديان”.
ومضى هاميلجارد ليوضح أن التركيز الرئيسي للقانون الجديد هو حظر حرق وتدنيس الأشياء والرموز الدينية في الأماكن العامة، مشددًا على ضرورة الحفاظ على قدسية هذه العناصر.
إن حرق القرآن الكريم مؤخراً، والذي وصفه هاميلجارد بأنه “مثير للازدراء وغير المتعاطف في الأساس”، لم يسيء إلى مشاعر المسلمين فحسب، بل ألحق الضرر أيضاً بسمعة الدنمرك ومصالحها الوطنية. وترى الحكومة الدنماركية أن تقديم هذا القانون خطوة ضرورية لاستعادة الهدوء وتعزيز الاحترام المتبادل بين سكانها المتنوعين.
ومن المقرر أن يتم دمج النص القانوني المقترح في الفصل 12 من قانون العقوبات الدنماركي، وهو قسم مخصص لمسائل الأمن القومي. وشدد هاميلغارد على خطورة الوضع قائلاً: “إن هذه القضية تضرب جوهر قيمنا ودوافعنا. لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي بينما يحاول فصيل صغير إثارة الاضطرابات”.
ولا يقتصر القانون الجديد على القرآن الكريم فقط. ويمتد بشكل خاص إلى تدنيس النصوص الدينية الأخرى مثل الكتاب المقدس والتوراة، وكذلك الرموز الدينية مثل الصليب. قد يواجه الأفراد المدانون بانتهاك هذا القانون عقوبات بما في ذلك الغرامات والسجن لمدة تصل إلى عامين.
وأثار الإعلان عن مشروع القانون نقاشات محلية ودولية. ويقول المؤيدون إن التشريع يظهر التزام الدنمارك بحماية الحرية الدينية ومنع التحريض على الكراهية، في حين يعبر المعارضون عن مخاوفهم بشأن الانتهاكات المحتملة لحرية التعبير.
وبينما يخضع مشروع القانون لمزيد من المراجعة والتعديلات المحتملة، تجد الدنمارك نفسها على مفترق طرق بين حماية الحساسيات الدينية ودعم القيم الديمقراطية.
