قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية إنّ إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن خلصت إلى أنّ “الأسلحة الأميركية قد استخدمت من قبل القوات الإسرائيلية في غزة بطرق تتعارض مع القانون الإنساني الدولي، لكنها لم تصل إلى حد القول رسمياً إن إسرائيل انتهكت القانون الدولي”.
وفي التقييم الأكثر تفصيلاً للإدارة الأميركية لسلوك “إسرائيل” في غزة، ادعت وزارة الخارجية في تقرير مكتوب إلى الكونغرس أن “إسرائيل تمتلك المعرفة والخبرة والأدوات اللازمة لتنفيذ أفضل الممارسات لتخفيف الضرر الذي يلحق بالمدنيين في عملياتها العسكرية”.
وأضاف التقييم أن “النتائج على الأرض، بما في ذلك المستويات المرتفعة من الضحايا المدنيين، تثير تساؤلات جوهرية” حول ما إذا كان “الجيش” الإسرائيلي يستخدمها بشكل كافٍ.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن “إسرائيل لم تشارك معلومات كاملة للتحقق مما إذا كانت الأسلحة الأميركية قد استخدمت في حوادث محددة تنطوي على انتهاكات لقانون حقوق الإنسان”.
ومع ذلك، فإن التقرير، الذي أصدره الرئيس بايدن، يدعي أن التأكيدات التي قدمتها “إسرائيل” في مارس/آذار بأنها ستستخدم الأسلحة الأميركية بما يتوافق مع القانون الدولي هي “ذات مصداقية وموثوقة”، وبالتالي تسمح باستمرار تدفق المساعدات العسكرية الأميركية.
وفي وقتٍ سابق، نقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، تأكيد مسؤولين أميركيين سابقين أنّ مبيعات الأسلحة الأميركية لـ”إسرائيل” تنتهك الحدود القانونية.
وأوردت الصحيفة أنّ اعتراف الرئيس، جو بايدن، “اللافت للنظر”، هذا الأسبوع، بأنّ الأسلحة الأميركية تقتل المدنيين في غزة، يمثل نقطة تحوّل في سياسة الولايات المتحدة تجاه “إسرائيل”.
وأضافت الصحيفة أنه “في حين أعربت إدارة بايدن مراراً عن قلقها بشأن الخسائر في صفوف المدنيين في غزة، يقول بعض المسؤولين السابقين إنها تماطل في تطبيق القوانين والسياسات، التي تهدف إلى منع استخدام الأسلحة الأميركية، في انتهاكٍ للقانون الإنساني الدولي”.
