أوضحت المصادر ذاتها، أن الاستماع لوزير النقل الأسبق ما بين 2008 و2013، يأتي بعد أن تم الاستماع لكل من نور الدين بدوي وعبد المالك بوضياف بصفتهما واليين سابقين لولاية قسنطينة، من قبل الفرقة المالية والاقتصادية التابعة لأمن ولاية قسنطينة، حول الثغرة المالية الكبيرة التي شهدتها أشغال مشروع تجديد مطار محمد بوضياف بقسنطينة، التي انطلقت مطلع سنة 2000، ولم تكتمل إلا في سنة 2013.
وتعود قائع هذه القضية إلى الفترة التي شغل فيها بدوي وبوضياف، منصب واليي قسنطينة، قبل ترقيتهما إلى مناصب عليا في الحكومة تحت حكم بوتفليقة.
وكشف التحقيق عن تجاوزات خطيرة في إدارة مشروع مطار قسنطينة، الذي استنزف خزينة الدولة حيث ابتلع مبالغ ضخمة وعرف تأخرا كبيرا.
ومن بين الأسماء التي سي حق ق معها، هناك والي قسنطينة السابق طاهر سكران (1999-2005)، الذي حضر إطلاق المشروع سنة 2001.
وجدير بالذكر أن مشروع المطار، وهو من أقدم المشاريع بولاية قسنطينة، حيث تم إطلاقه سنة 2001 بمبلغ أولي قدره 441 مليون دينار (حوالي 7ر5 ملايين دولار)، عرف العديد من المشاكل كغياب مكاتب الدراسات الملتزمة.
واستغرق المشروع، الذي يمتد على مساحة تفوق من 80 ألف متر مربع، وتم تصميمه لاستقبال أكثر من مليون مسافر في السنة، 12 سنة كاملة ليتم تشغيله في يونيو 2013.
كما أن اشغال البناء والتجهيزات كلفت 2954 مليار دينار (23ر38 مليون دولار) بعد إعادة تقييم للمشروع عدة مرات أي ما يقارب ثمانية أضعاف التكاليف الأصلية.
وكان قد تم استدعاء عبد المالك بوضياف ونور الدين بدوي في أكتوبر الفارط في قضايا تتعلق بفترة تسييرهما لقسنطينة عندما شغلا منصب واليي الولاية.
يذكر أن العديد من سامي المسؤولين كانوا قد أقيلوا من مهامهم أو أحيلوا على أنظار العدالة الجزائرية، التي فتحت سلسلة تحقيقات بشأن قضايا فساد استهدفت مسؤولين سياسيين ورجال أعمال، اتهموا بالاستفادة من علاقات تفضيلية مع محيط الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
