أكد مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، أنّ بلاده تقوم بإعادة تقييم العلاقة بالسعودية، لافتاً إلى أنّ مصلحة الرئيس جو بايدن هي في التأكد من أنّ العلاقة بالرياض تخدم الشعب الأميركي بشكلٍ فعال.
وقال سوليفان خلال إحاطة صحافية: “نحن نعيد تقييم العلاقة بالسعودية، وهذه علاقة كانت موجودة على مدى عقود، وجرى بناؤها على أساس التفاهم بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي”.
وتابع أنّ الرئيس الأميركي “يريد التأكد من أنه يتشاور مع الكونغرس من كثب بينما يعيد هذا التقييم ويشركهم فيه عند عودتهم من العطلة”، مشيراً إلى أنّ بايدن “سيتخذ قراراته بشأن كيفية المضي قدماً في ما يتعلق بالعلاقة ضمن جدوله الزمني”.
وأضاف أنّ بايدن “كان واضحاً في الأمس أنه شرع في هذه العملية، وهو يفعل ذلك بغرض البحث عن المصالح والقيم الأميركية بينما نفكر في مستقبل العلاقة الأميركية- السعودية”.
وأوضح سوليفان أنّ “مصلحة الرئيس الأساسية هي في التأكد من أنّ العلاقة بين الولايات المتحدة و السعودية تخدم الشعب الأميركي بشكل فعال، هذا ما ينوي العمل من خلاله”.
ولفت إلى أنه “عندما يتعلق الأمر بمبيعات الأسلحة (للسعودية)، أودّ فقط أن أشير إلى أنه لا يوجد أمر وشيك سيحصل، لذلك لا يوجد قرار وشيك يجب اتخاذه بشأن مسألة مبيعات الأسلحة، لكن هذا شيء سينظر إليه، إلى جانب كل الخيارات الأخرى في العلاقة”.
وأمس، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، إنّ بلاده “لن تتجاهل أياً من الأدوات اللازمة لإدارة العلاقة مع السعودية”، مشيراً إلى أنّ “قرار أوبك والسعودية كان له تأثير في علاقتنا، وسنكيّف علاقتنا معها بما يخدم مصلحتنا”.
كذلك، قال السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال، أمس، إنّ مشروع قانون لوقف مبيعات الأسلحة للسعودية لمدة عام جرى تقديمه إلى مجلس الشيوخ الأميركي. وجاء في مشروع القانون الذي نشره بلومنتال عبر موقعه على الإنترنت: “تعليق موقت لمدة عام واحد للمبيعات العسكرية التجارية والأجنبية المباشرة للمملكة العربية السعودية للأسلحة والذخيرة”.
ويأتي ذلك بعد دعوة مشرّعين ديمقراطيين، إلى تجميد العلاقات بالرياض، أبرزهم السيناتور الديمقراطي، بوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، الذي طالب بتجميد التعاون مع السعودية، بما في ذلك مبيع الأسلحة.
وفي وقتٍ سابق أمس، كشف مقال في صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية أنّ واشنطن طلبت من “أوبك” تأجيل قرارها بتخفيض إنتاجها من النفط لمدة شهر واحد، ولكنّ السعودية رفضت.
وكانت شبكة “سي إن إن” الأميركية قد ذكرت، في وقتٍ سابق، نقلاً عن وثيقة للبيت الأبيض، أنّ “الولايات المتحدة قلقة من أنّ قرار “أوبك” قد يسبّب أزمات رئيسية للبلاد، ويمكن اعتباره عملاً عدائياً”.
واتفقت الدول الأعضاء في تحالف “أوبك +”، الأربعاء، على خفض حد الإنتاج الجماعي بمقدار مليوني برميل يومياً، فيما يعد أكبر عملية كبح للإمدادات منذ اتفاق عام 2020، في خضم انهيار الأسعار التاريخي بسبب جائحة كورونا.
