دان الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، أمس الجمعة، عملية قامت بها الشرطة ضد رجال أعمال يدعمونه، معتبراً أنّ حرية التعبير تتعرض للهجوم، وأنّ البرازيل في طريقها إلى الديكتاتورية.
وكانت عمليات دهم استهدفت، الثلاثاء الماضي، رجال أعمال من أنصار بولسونارو، بعدما كشفت وسائل إعلام أنّهم تحدثوا عن انقلاب إذا لم تتم إعادة انتخاب الرئيس اليميني في تشرين الأول/أكتوبر.
وقال بولسونارو إنّ “الأمر كاد يصل إلى توقيف رجال الأعمال الثمانية”، معتبراً أنّ “التحقيق الجاري هو محاولة لإسكات مؤيديه”، معقباً بأنّ “البرازيل في طريقها إلى الديكتاتورية، هكذا تبدأ الديكتاتوريات اليوم، تخسر حريتك شيئاً فشيئاً لتجد، في يوم من الأيام، نفسك مقيد تماماً”.
وأصدر قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس، الرئيس الجديد لأعلى محكمة انتخابية في البرازيل، والذي كان هدفاً متكرراً لهجمات معسكر بولسونارو، أوامر تفتيش للشرطة الفدرالية بحق عدد من رجال الأعمال، وأمر بحجب حساباتهم على شبكات التواصل الاجتماعي.
وذكر الموقع الإخباري الأسبوعي “ميتروبولس”، الأسبوع الماضي، أنّ “رجال الأعمال دافعوا علناً عن انقلاب إذا لم تتم إعادة انتخاب جاير بولسونارو أمام منافسه الرئيس اليساري السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا”، ناقلاً رسالة سربتها مجموعة دردشة على تطبيق “واتساب” قال المشاركون فيها إنّهم يفضلون انقلاباً على عودة حزب العمال، وأنّ “دماء الضحايا ستصبح دماء الأبطال”.
وبين هؤلاء الملياردير لوسيانو هانغ (59 عاماً) الذي تقدر ثروته بـ4.8 مليارات دولار، بحسب مجلة “فوربس”، الذي دان في وقت سابق حجب حساباته التي يتابعها ملايين الأشخاص على منصات “تويتر” و”إنستغرام” و”فيسبوك” و”يوتيوب” و”تيك توك”، قائلاً: “لم أدبر أي انقلاب يوماً، أدافع عن الحرية والديمقراطية”. كذلك، نفى عدد من رجال الأعمال سعيهم إلى المساس بالديمقراطية.
