أكّد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الأربعاء، أنّ “إدارة سجون الاحتلال تضيّق الخناق بشكل أكبر على أسرى سجون مجدو وجلبوع ونفحة ورامون والنقب، بفرضها عقوبات جديدة تمس حياتهم اليومية”.
وأوضح المكتب أنّ العقوبات الجديدة بحق الأسرى تتمثل في “سحب البلاطة والكمكم وتقليص فترة الفورة في سجني جلبوع ومجدو”.
أمّا في سجون نفحة والنقب ورامون، فقد تمثّلت العقوبات في “خروج الأسرى بالكلبشات وإغلاق المغاسل ووقف الرياضة”، بحسب مكتب إعلام الأسرى.
وأمس الثلاثاء، أعلنت لجنة الطوارئ العليا للأسرى البدء بتنفيذ خطوات العصيان، مشيرةً إلى أنّ الخطوة الأولى تبدأ من سجن نفحة، ثمّ تتسع دائرة الخطوات بتنفيذها في بقية السجون.
وأضافت اللجنة أنّ الخطوات تتمثل في ارتداء لباس “الشاباص”، وهو اللباس البني الذي تفرضه إدارة السّجون على الأسرى.
وتعني هذه الخطوة استعداد الأسرى لتصعيد المواجهة ضد إدارة السجن، بالإضافة إلى إغلاق الأقسام، لتتوقف مظاهر الحياة الاعتقالية اليومية المتعلقة بأنظمة السّجن كافة، إضافةً إلى عرقلة إجراء ما يسمّى “الفحص الأمني”، بحيث يخرج الأسرى للفحص مقيّدي الأيدي.
وكانت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة، قد اتخذت قرارها بالشروع في سلسلة خطوات تبدأ بالعصيان، وتنتهي بالإضراب المفتوح عن الطعام في الأول من شهر رمضان المقبل.
ولفتت اللجنة إلى أنّ “هذا الإضراب الذي عنوانه الحرية أو الشهادة هو إضراب يخوضه كل قادر من الأسرى من الفصائل كافة”، مؤكدةً أنّها “ستخوض هذا الإضراب بمطالب موحدة وبقيادة موحدة”.
وأكدت أنّ “حجم العدوان الذي يتعرض له الأسرى منذ بداية هذا العام وحتى الآن يتطلب من جميع أبناء شعبنا وقواه الحية إسنادنا بالأدوات كافة
وكانت وزارة الأسرى والمحررين الفلسطينيةـ، أكدت، بدء خطوات الأسرى التصعيدية من سجن نفحة، لتمتد خلال أيام إلى السجون كافة.
وأشارت وزارة الأسرى والمحررين إلى أنّ الخطوات تتمثل بالعصيان رفضاً لقرارات السجان، وعملية الفحص الأمني، وارتداء ملابس الأسرى.
وفي سياق متصل، تناولت وسائل إعلام إسرائيلية قرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير “بتقليص مدة استحمام كل أسير إلى 4 دقائق فقط ضمن سياسته للتضييق على الأسرى”.
