ذكرت وسائل اعلام اسرائيلية ان مجلس الوزراء الامني للاحتلال الاسرائيلي وافق اليوم السبت على “تقنين” تسع بؤر استيطانية اسرائيلية غير شرعية في الضفة الغربية المحتلة اقامها المستوطنون دون موافقة الحكومات الاسرائيلية.
وقال موقع “واي نت نيوز” الإخباري الإسرائيلي إن “القرار جاء بعد اجتماع استمر أكثر من خمس ساعات”.
واوضحت ان وزير شرطة الاحتلال الاسرائيلي ايتمار بن غفير “قدم قائمة تضم 77 بؤرة استيطانية غير شرعية لكن تم اختيار تسعة”.
والا! كما أشار إلى أن مجلس الوزراء قرر إمداد عشرات البؤر الاستيطانية بالمياه والكهرباء وخطط للمصادقة على بناء حوالي 10 آلاف وحدة في المستوطنات غير القانونية القائمة.
الاحتلال يوافق على مشروع قانون يلغي بنود قانون فك الارتباط لعام 2005
في سياق متصل ، صادقت اللجنة الوزارية للتشريعات في الاحتلال الإسرائيلي على مشروع قانون بإلغاء بنود قانون فك الارتباط لعام 2005 ، والتي أدت إلى تفكيك أربع مستوطنات إسرائيلية غير شرعية في شمال الضفة الغربية ، وكذا جميع المستوطنات والتواجد العسكري في قطاع غزة.
وفقًا لتايمز أوف “إسرائيل” ، فإن “مشروع القانون ، الذي يتعلق فقط بأجزاء القانون المتعلقة بشمال الضفة الغربية ، هو مفتاح لهدف الحكومة الحالية المتمثل في إضفاء الشرعية على بؤرة حوميش الاستيطانية غير القانونية”.
وأشار الموقع الإخباري إلى أن مشروع القانون سينتقل الآن إلى الكنيست لقراءة أولية يوم الأربعاء وسيحتاج إلى ثلاثة أصوات إضافية لتمريره ليصبح قانونًا.
واضافت ان قضاة المحكمة العليا شككوا في امكانية “تقنين” بؤرة “حومش” الاستيطانية لانها مبنية بشكل كبير على اراضي فلسطينية خاصة.
يأتي ذلك على الرغم من ادعاء وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين معارضة واشنطن لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية وعمليات الهدم والطرد وإزعاج الوضع الراهن للأماكن المقدسة.
في أوائل يناير 2023 ، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ، نيد برايس ، إن الولايات المتحدة تعارض جهود الحكومة الإسرائيلية لـ “إضفاء الشرعية” على بؤرة “حومش” الاستيطانية في شمال الضفة الغربية.
وقال برايس ردا على سؤال حول البؤرة الاستيطانية خلال المؤتمر إن “دعوتنا للامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب تتضمن بالتأكيد أي قرار لإنشاء مستوطنة جديدة أو تقنين البؤر الاستيطانية أو السماح ببناء من أي نوع في عمق التجمعات الفلسطينية المتاخمة للضفة الغربية أو على أراض فلسطينية خاصة”. إيجاز صحفي.
وأشار إلى أن “بؤرة حومش في الضفة الغربية غير شرعية وغير قانونية حتى بموجب القانون الإسرائيلي”.
