اقترح الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، تمويلاً قدره 500 مليون يورو (نحو 508 ملايين دولار)، من أجل “عملية شراء مشتركة للأسلحة بين الدول الأعضاء، لسدّ النقص في المخزونات” التي انخفضت عقب حملة التسليح الأوروبية لأوكرانيا لمواجهة الجيش الروسي.
وللمرة الأولى في تاريخ الاتحاد الأوروبي، سيعتمد التمويل على ميزانية الاتحاد في العامين المقبلين، وسيساعد الدول على سدّ النقص في المخزونات التي انخفضت نتيجة شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا.
ويتباين الإنفاق الدفاعي في أوروبا بين الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد، والذي يتمّ عادة من غير تنسيق.
واشتدّ النقاش منذ عقود بشأن إذا كان يتعين على بروكسل تحقيق مزيد من الوحدة في المسائل الدفاعية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي. وتتردّد كثير من دول الاتحاد، وأغلبيتها أعضاء في حلف شمال الأطلسي، في الموافقة على دمج القدرات العسكرية الأوروبية.
لكن، في ظل الدفع الفرنسي، اكتسبت الطموحات بشأن الدفاع المشترك زخماً في الأعوام الماضية، بما فيها تمويل بقيمة 7.9 مليارات يورو، تمّ الاتفاق عليه العام الماضي في برنامج منفصل.
وبموجب المقترح الأخير، سيقبل الصندوق طلبات الشراء من ثلاث دول أعضاء على الأقل، في وقت يتزايد الإنفاق على الأسلحة بسبب الحرب في أوكرانيا.
وقالت المفوضية إنّ “تجديد المخزونات، واستبدال الأنظمة القديمة، التي تعود إلى الحقبة السوفياتية، وتعزيز أنظمة الدفاع الجوية والصاروخية، هي في رأس الأولويات”.
إمداد أوكرانيا بالسلاح استنفد مخزونات أوروبا
وقال مفوض شؤون السوق الداخلية، تييري بريتون، إنّ الاتحاد الأوروبي “بات حالياً يعاني، بسبب الإمدادات لأوكرانيا، نقصاً في أنواع متعدّدة من الأسلحة والذخيرة والمعدات العسكرية”.
ووفقاً للمفوض الأوروبي، الذي قدم اليوم الثلاثاء اقتراح المفوضية الأوروبية بشأن مشتريات الأسلحة المشتركة من جانب دول الاتحاد الأوروبي في مقابل 500 مليون يورو على مدى العامين المقبلين،فإنّ “هذا النقص في مخزونات الأسلحة يجعل الاتحاد الأوروبي عرضة للخطر”.
وأضاف المفوض الأوروبي: “استجابت دول الاتحاد الأوروبي لنداء أوكرانيا، ودعمتها بالسلاح، لكنّ إمداد أوكرانيا بالسلاح استنفد مخزونات القذائف والمدفعية الثقيلة والخفيفة وأنظمة الدفاع الجوي والأنظمة المضادة للدبابات، والعربات المدرعة والدبابات”.
وتابع بريتون موضحاً أنّ “هذا العجز يخلق حالة من الضعف التي يجب معالجتها على وجه السرعة، وستسمح لنا الأداة الجديدة، التي نقترحها اليوم، باستعادة مخزونات الأسلحة جزئياً”.
قلق من نقص مخزونات الأسلحة
وكان مفوّض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، شدّد في أيار/مايو الفائت على “ضرورة زيادة القدرات الدفاعية الأوروبية، والعمل معاً بصورة أفضل”، مشيراً إلى أنّ “المخزونات المستنفدة والناتجة من الدعم العسكري الذي قدّمناه إلى أوكرانيا هي أوضح مثال على أوجه النقص لدينا (..) نتيجة التخفيضات السابقة في الميزانية ونقص الاستثمار الدفاعي”.
وبحسب التقرير السنوي لمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام، فإنه على الرغم من الركود الذي سببه تفشي الوباء منذ عام 2020، فإن الآثار الاقتصادية لكوفيد -19 لم تُنهِ الاتجاه التصاعدي المستمر في الإنفاق العسكري العالمي، ولاسيما الأوروبي، الذي لوحظ منذ عام 2015 بعد إعلان روسيا استعادة شبه جزيرة القرم.
وذكر التقرير أن الإنفاق العسكري العالمي تجاوز، في عام 2021، تريليوني دولار أميركي للمرة الأولى في التاريخ، ووصل إلى 2113 مليار دولار، وهي أعلى بنسبة 0.7% ممّا كان عليه في عام 2020، وأعلى بنسبة 12% ممّا كان عليه في عام 2012، بينما بلغ إجمالي الإنفاق العسكري في أوروبا، في عام 2021، نحو 418 مليار دولار، بزيادة قدرها 3% عن عام 2020، و19% عن عام 2012.
