دعا منسّق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، توم فليتشر، أمس الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي إلى اتّخاذ إجراءات “لمنع وقوع إبادة في غزة”، بعدما أعلنت “إسرائيل” أنّ “جيشها سيستأنف بكل قوته عملياته في قطاع غزة”.
وحضّ فليتشر “إسرائيل” على “رفع الحظر الذي تفرضه على دخول المساعدات إلى غزة”، حيث أسفرت عملياتها عن مقتل عشرات الآلاف ودمّرت غالبية أراضي القطاع.
وخلال إحاطة لمجلس الأمن، تساءل فليتشر “من أجل القتلى ومن أُسكتت أصواتهم: ما الذي تحتاجونه من أدلّة إضافية؟ هل ستتحركون الآن بحزم لمنع الإبادة الجماعية، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني؟”، وذلك فق ما نقل عنه الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.
وقال فليتشر “إنّ إسرائيل تفرض عمداً وبوقاحة ظروفاً غير إنسانية على المدنيين في القطاع الفلسطيني المحاصر”.
وأشار إلى أنّ “هناك إمدادات منقذة للحياة وفّرتها وكالات تابعة للأمم المتحدة جاهزة للتسليم عند الحدود، لكن إسرائيل تمنع إدخالها”.
فليتشر: “إسرائيل” تجعل من التجويع ورقة مساومة
وانتقد فليتشر الشروط التي تفرضها “إسرائيل” للسماح بتسليم المساعدات باعتبارها “عرضاً جانبياً ساخراً”، مؤكّداً أنّ الخطة الإسرائيلية “تجعل من التجويع ورقة مساومة”.
وشدد مضيفاً: “هذا تشتيت متعمّد.. إنّه غطاء لمزيد من العنف والنزوح”.
وفيما لفت فليتشر إلى أنّ “محكمة العدل الدولية تدرس ما إذا كانت هناك إبادة جماعية تحدث في غزة، وستُقيّم الشهادة التي تقدّمها الوكالات الإنسانية”، إلا أنه أكّد أنّ “الأوان قد فات”.
وتابع منسق الأمم المتحدة “أطلعت المجلس على ما شهدته من وفيات وإصابات ودمار وجوع ومرض وتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتهجير المتكرر على نطاق واسع”، بالإضافة إلى “العرقلة المتعمّدة لعمليات الإغاثة والتدمير المنهجي لحياة الفلسطينيين، وما يدعمها، في غزة”.
كما دعا فليتشر حركة حماس وسائر الفصائل الفلسطينية إلى “إطلاق سراح جميع الرهائن فوراً ومن دون شروط”، و”الكفّ عن تعريض المدنيين للخطر أثناء العمليات العسكرية”.
دول أوروبية قلقة من عدم احترام “إسرائيل” المبادىء الإنسانية للأمم المتحدة
من جهتها، أصدرت الدول الأوروبية الخمس الأعضاء في مجلس الأمن (فرنسا والمملكة المتحدة وسلوفينيا واليونان والدنمارك) بياناً مشتركاً جاء فيه: “نحن قلقون للغاية بشأن المقترحات الرامية إلى إنشاء آلية جديدة لتسليم المساعدات لا تحترم المبادئ الإنسانية وفقاً للأمم المتحدة”.
وشدّد البيان الخماسي على أنّه “لا ينبغي أبداً استخدام المساعدات الإنسانية كأداة سياسية أو تكتيك عسكري”.
وفي المقابل، سارع السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، إلى نفي هذه الاتهامات، مؤكّداً أنّها اتهامات “لا أساس لها من الصحة ومشينة بحق بلده”.
رفع الحصار عن غزة بات أكثر إلحاحاً الآن
وقبل أيام، شدد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، على أنّ “رفع الحصار عن غزة ضرورة ملحّة” و”يجب أن تصل المساعدات إلى الجميع أينما كانوا وحسب احتياجاتهم”.
كذلك شدد دوجاريك على أنّ “مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية يقول إن رفع حصار غزة بات أكثر إلحاحاً الآن”، مشيراً إلى أنّ “الأزمة الإنسانية تفاقمت بعد نحو 10 أسابيع من انقطاع المساعدات عن غزة”.
وكان خبراء في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قد حذّروا من أنّ الفظائع المتصاعدة في قطاع غزة “تضع المجتمع الدولي أمام مفترق طرق أخلاقي”، مشدّدين على أنّ “العالم يواجه خياراً واضحاً، إمّا التحرّك لوقف المجازر، أو مشاهدة الشعب الفلسطيني يُباد أمام أنظار العالم.. وغزة باتت منطقة رعب وبيئة منهارة”.
هذا ويواصل الاحتلال الإبادة في قطاع غزة بعد أكثر من عام ونصف العام على العدوان، حيث ركّز الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، قصفه على مناطق شمالي قطاع غزة، مُمعناً في قتل المدنيين وفي حرب الإبادة الجماعية.
وأمس الثلاثاء، ارتكب الاحتلال مجزرة مروّعة بعد شنّ سلسلة غارات استهدفت مستشفى غزة الأوروبي ومحيطه جنوب شرق مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.
