حذّرت الأمم المتحدة من مخاطر حصول أعمال عنف في الانتخابات الرئاسية في البرازيل، ومن تشكيك البعض في شرعيّة نتائجها.
ونبّّه المقرّر الأممي الخاص، كليمان نياليتسوسين، من أنّ العنف السياسي يتسبّب في تدمير الديمقراطية البرازيلية، ودعا بعد انتهاء زيارته لبرازيليا حكومة البلاد إلى تجنّب التمييز والتضليل وخطاب الكراهية أثناء عملية الاقتراع.
وتبدأ الحملة للانتخابات الرئاسية في البرازيل رسمياً في السادس عشر من آب/أغسطس، وسط احتمال إجراء دورة ثانية يتواجه فيها بولسونارو مع لولا دي سيلفا.
وبحسب آخر استطلاع أجراه معهد “Datafolha”، ما زال لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، متصدّراً بأشواط الدورة الأولى المرتقبة في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر، مع 43% من نيات التصويت، في مقابل 26% لبولسونارو، ولم يتخطّ أيّ مرشّح آخر عتبة 10 %.
وحضر الخصمان اللدودان عدّة تجمّعات ومراسم تدشين بنى تحتية ولقاءات مع فنانين، كما شاركا في مقابلات إعلامية متعدّدة، ولم يفوّتا الفرصة في تبادل التهم، ومجاهرة كلّ منهما بأنه الخيار الأفضل من أجل “إنقاذ” البرازيل.
وأجرى الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو مطلع آذار/ مارس الماضي تعديلاً وزارياً واسعاً طال نحو نصف عدد أعضاء الحكومة، وشمل وزراء أرادوا التحرّر من حقائبهم الوزارية لخوض الانتخابات العامة المقرّرة في تشرين الأول/أكتوبر.
وطال التعديل 10 وزراء من أصل 23 تتألف منهم حكومة الرئيس اليميني المتشدّد.
وأملى هذا التعديل قانونُ الانتخابات الذي يُجبر الوزراء الراغبين بالترشّح لعضوية مجلس النواب أو الشيوخ أو لمنصب حاكم ولاية على أن يستقيلوا من مناصبهم الوزارية قبل ستة أشهر على الأقل من موعد الانتخابات. وتنتهي هذه المهلة الجمعة.
وقال بولسونارو، خلال حفل رسمي في برازيليا، إنّ الوزراء “يغادرون ورؤوسهم مرفوعة. سيخوضون الانتخابات، وعليهم تنظيم حملات انتخابية في ولاياتهم”.
