تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، الذي يتعرّض للعدوان الإسرائيلي منذ ما يزيد على 65 يوماً، بحسب ما نقل مراسل الميادين.
ووفقاً لمراسلنا، نال مشروع القرار الداعي إلى وقف إطلاق النار في القطاع، والذي تم التصويت عليه في الجمعية، 153 صوتاً، بينما عارضته 10 دول، وامتنعت 23 دولةً عن التصويت.
وفي أعقاب التصويت، رحّبت الرئاسة الفلسطينية بمطالبة الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار، حاثّةً الدول التي صوّتت لصالح القرار على “إلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذه”.
ورأى مندوب فلسطين المحتلة لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أنّ القرار الأممي بشأن غزة “تاريخي”.
وكان منصور أعلن أنّ الجمعية العامة ستصوّت على مشروع القرار الذي أسقطته الولايات المتحدة الأميركية في مجلس الأمن الدولي، الجمعة الماضي.
وفي حديث إلى الصحافيين في نيويورك، أشار منصور إلى أنّ دولاً تعارض مشروع القرار تطرح إجراء تعديلات عليه، تتضمّن “إدانة حركة حماس ووصمها بالإرهاب”، مؤكداً أنّ “المجموعة العربية والإسلامية سترفض هذه التعديلات مجتمعةً”.
وأشارت مندوبة الولايات المتحدة الأميركية، ليندا غرينفيلد، إلى أنّ الوضع الإنساني في القطاع “مزرٍ، حيث يحتاج المدنيون كل شيء، ويجب حمايتهم تحت القانون الدولي”.
وأعربت غرينفيلد عن استعداد بلادها لـ”استئناف الهدن الإنسانية”، وأطلقت “وعداً” بـ”إدخال المزيد من المساعدات إلى غزة”، مرحبّةً بقرار الاحتلال “فتح معبر كرم أبو سالم”، ومشيرةً إلى أنّ “على إسرائيل تفادي القتل الجماعي للمدنين”، على حدّ زعمها.
لكنها في الوقت نفسه، أكدت “مواصلة الدعم الأميركي لأمن إسرائيل”، معتبرةً أنّ “بقاء حماس جارةً لإسرائيل غير مقبول”، في موقف متماهٍ مع مواقف الاحتلال في حربه ضدّ القطاع.
كذلك، طالبت واشنطن بـ”الإفراج غير المشروط عن الأسرى والسماح للصليب الأحمر بزيارتهم”، بالإضافة إلى “إدانة حماس”، ودعمت آليةً لـ”عدم الاعتداء على موظفي الأمم المتحدة”.
وفي موقف مماثل، ذكر مندوب الاحتلال الإسرائيلي، جلعاد أردان، أنّ مشروع القرار “لا يذكر حماس بكلمة واحدة، ولا يدينها”، زاعماً أنّ الحركة “ترفض إفراج النساء الأسيرات، ولا تسمح للصليب الأحمر بزيارتهم”.
واستنكر أردان القرار، قائلاً إنّ “وقف النار يعني حماية حماس وبقائها”، مدعياً أنّ “لا علاقة له بالإنسانية”.
يُذكر أنّ الولايات المتحدة الأميركية أفشلت، الجمعة الماضي، تبنّي مجلس الأمن الدولي مشروع قرار قدّمته المجموعة العربية، عبر استخدامها حق النقض “الفيتو”، في حين نال المشروع 13 صوتاً مؤيداً.
ودعا مشروع القرار إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لدواعٍ إنسانية، كما أكّد ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإدخال المساعدات بكميات كافية إلى القطاع المحاصَر، وعبر كل المعابر.
يأتي ذلك فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة، وسط حصار خانق يعانيه القطاع، حيث تنعدم مقومات الحياة كافةً من جراء استهداف كل المرافق الحيوية، مسفراً على استشهاد أكثر من 18400 شخص، وإصابة ما يزيد على 50 ألفاً.
