قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الأربعاء، إنّ أعمال عنف وقعت في ولاية أعالي النيل بجنوب السودان حصدت أرواح 166 مدنياً وشردت أكثر من 20 ألفاً منذ آب/أغسطس وسط تصاعد الاشتباكات بين الجماعات المسلحة.
وأشار تورك في بيان إلى أنّ “عمليات القتل هذه، إضافة إلى تقارير عن أعمال عنف على أساس الجنس وعمليات خطف وتدمير ممتلكات ونهبها، انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان يجب أن تتوقف”.
وحذر تورك من أن إراقة الدماء قد تمتد إلى خارج المنطقة ما لم تتحرك السلطات المحلية وقادة المجتمع بسرعة لتهدئة التوتر بين الجماعات المسلحة.
وقال: “من المهم أن تجري حكومة جنوب السودان تحقيقاً سريعاً ومستفيضاً ونزيهاً في أعمال العنف وأن تحاسب جميع المسؤولين عنها وفقاً للقانون الدولي”.
من جهته، قال لول رواي كوانج المتحدث باسم جيش جنوب السودان إنّ العنف بدأ ينحسر منذ أن نشر الجيش قواته في المنطقة، مما أجبر المقاتلين من المجتمعات المتناحرة على التراجع. ولم يتمكن من تحديد عدد الجنود الذين تم إرسالهم.
وأضاف كوانج “إنها مجرد مسألة وقت قبل أن تتم السيطرة على الوضع”.
أما سيوبان مولالي مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص ذكرت في بيان أنّ “العنف المستمر في جنوب السودان، الذي انفصل عن السودان في 2011، يساهم في زيادة عمليات الخطف وبيع الأطفال”.
وأضافت: “لا يزال العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، بما في ذلك الاتجار بالبشر، مصدر قلق خطيراً”.
هذا ودقّت منظمات إغاثية تابعة للأمم المتحدة ناقوس الخطر، في مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، من أنّ نحو 7.8 مليون شخص في جنوب السودان معرضين لخطر المجاعة الشديدة، بسبب الصراع الطويل الذي شهدته البلاد، والفيضانات والجفاف.
وفي أيلول/سبتمبر الماضي، قُتل نحو 173 مدنياً، وخُطف 37 خلال 4 أشهر في جنوب السودان في قتال بين القوات الموالية للرئيس سالفا كير، والموالين لنائب الرئيس ريك مشار، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة، التي دانت أيضاً حينها العديد من حالات العنف الجنسي.
يشار إلى أنّ جنوب السودان نال استقلاله عام 2011، لكنه انزلق إلى حرب أهلية بعد ذلك بعامين خلفت قرابة 400 ألف قتيل.
ورغم التوقيع على اتفاق سلام عام 2018، استمرت أعمال العنف المتفرقة بين الحكومة وقوات المعارضة، إضافة إلى النزاعات بين الجماعات العرقية في البلاد، والتي تتسبب بخسائر فادحة في صفوف المدنيين.
