أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، إقدام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على اقتحام الضفة الغربية المحتلة، وتصريحاته حول منع إقامة الدولة الفلسطينية من إحدى المستوطنات الاستعمارية غير القانونية المقامة على أرض فلسطينية محتلة، باعتبارها خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وتحديًا للإرادة الدولية الداعمة لحل الدولتين.
وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا رفض الأردن المطلق وإدانتها الشديدة للممارسات والتصريحات الاستفزازية المتواصلة لمتطرفي الحكومة الإسرائيلية، التي تكرّس الاحتلال والاستيطان الاستعماري غير القانوني الذي ينتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، خصوصًا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.
وحذّر من استمرار إجراءات الحكومة الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية والتصريحات والإجراءات الأحادية الرامية إلى فرض وقائع جديدة بالقوة، ومواصلة تنفيذ خططها التوسعية في الضفة الغربية المحتلة والتصعيدية في المنطقة، التي تشجع على استمرار دوّامات العنف والصراع، الأمر الذي يتطلب موقفًا دوليًا واضحًا بإدانتها والتحذير من عواقبها الوخيمة على أمن المنطقة واستقرارها.
وجدد المتحدث باسم الخارجية الأردنية، دعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة وقف عدوانها على غزة، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها التحريضية، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة مرتكبيها.
