يستمرّ فرز الأصوات، منذ مساء أمس الأحد، في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشيوخ الفرنسي، حيث يتوقع أن تحافظ المعارضة اليمينية على هيمنتها التاريخية، ما يشكل انتكاسة أخرى لحزب الرئيس إيمانويل ماكرون الحاكم.
وخلافاً لمجلس النواب في الجمعية الوطنية، لا يتمّ انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ بالاقتراع العام المباشر، ولكن من قبل نحو 150 ألف ناخب يُعرفون باسم “الناخبين الكبار”، هم مجموعة من المسؤولين المنتخبين على الصعيدين الإقليمي والوطني.
ويعكس هذا المجمع الانتخابي نتائج الانتخابات المحلية، والذي يفتقر فيه حزب النهضة بزعامة ماكرون إلى القاعدة الشعبية، وقد كان أداؤه سيئاً باستمرار.
وشهدت انتخابات الأحد تنافسا على 170 مقعداً من أصل 348، لولاية من 6 سنوات، وكانت آخر انتخابات لمجلس الشيوخ أجريت قبل ثلاث سنوات، وعام 2026 سيتم التصويت على المقاعد الـ178 الأخرى.
ويشكّل توزع الأحزاب في مجلس الشيوخ ارتداداً للسياسة الفرنسية التقليدية حتى العقد الماضي، قبل أن يسيطر ماكرون الوسطي، واليسار المتشدد، وكذلك اليسار المتطرف.
وبدأت نتائج التصويت ترد مساء الأحد، مع وجود مؤشرات مبكرة تظهر اتجاها، نحو احتفاظ أعضاء مجلس الشيوخ الحاليين بمقاعدهم، ما يشير إلى أنّ الجمهوريين سيظلّون على الأرجح أكبر تكتل، يليهم الاشتراكيون.
ويتمتع مجلس الشيوخ ببعض السلطة، خصوصاً في ما يتعلق بالقضايا الدستورية، إلا أنه يفتقر إلى صلاحيات مجلس النواب في الجمعية الوطنية.
ومع ذلك يمكن لمجلس شيوخ غير متعاون أن يتسبّب بعراقيل كبيرة للحكومة.
وسيطر اليمين على مجلس الشيوخ في السنوات الأخيرة، باستثناء الفترة بين عامي 2011 و2014، عندما ذهبت السيطرة إلى الاشتراكيين.
وخسر حزب ماكرون غالبيته في الجمعية الوطنية في الانتخابات البرلمانية لعام 2022، لكنه اعتمد للمصادقة على سلسلة من القوانين، بينها إصلاح نظام التقاعد، على مادة مثيرة للجدل تسمح بتمرير مشاريع القوانين بدون تصويت.
وفي أول عثرة تشكل إرباكاً مبكراً لماكرون، فقدت سونيا باكيس، وزيرة الدولة لشؤون المواطنة والوزيرة الوحيدة المرشحة، مقعدها في إقليم كاليدونيا الجديدة في منطقة المحيط الهادئ، أمام المرشح المؤيد للاستقلال روبير كزوي.
ومن المتوقع أن يحافظ رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه، من حزب الجمهوريين، على منصبه لولاية سادسة.
وقال برونو ريتيو، زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، إنه “في الأوقات السياسية الصعبة وغير المستقرة التي نمرّ بها، يعد الاستقرار بالفعل نصراً عظيماً”.
وقد صدّق مجلس الشيوخ الفرنسي ذو الأغلبية اليمينية، في منتصف آذار/مارس الماضي، على نص التسوية لإصلاح نظام التقاعد الذي يرفع سنّ التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، قبل طرح النص على الجمعية الوطنية في مرحلة أخيرة.
