أظهر استطلاع إسرائيلي جديد صدر، أمس السبت، أن ما يقارب من نصف الإسرائيليين يعتقدون أن “مستقبل الدولة لا يبدو مشرقاً”، وفق ما أفاد به موقع “آي 24 نيوز” الإسرائيلي.
وبحسب الموقع، عند سؤالهم عما إذا كان الوضع في “إسرائيل” سيكون أفضل أم أسوأ في السنوات المقبلة، أجاب الاستطلاع أن 48% قالوا إن الوضع سيكون أسوأ.
وأشار إلى أن 20% فقط يعتقدون أن الوضع “سيتحسن”، في حين أن 19% رأوا أنه “لن يكون هناك تغيير”، و13%، “لا يعرفون”.
وشارك 553 رجلاً وامرأة، تبلغ أعمارهم 18 عاماً وأكثر، في الاستطلاع الذي أجراه معهد “كانتر” الإسرائيلي.
بالإضافة إلى ذلك، لفت الموقع الإسرائيلي إلى أن 47% من الإسرائيليين يعارضون مشاركة السياسيين في مراسم “يوم الذكرى” التي ستقام يوم الإثنين.
وبحسب الاستطلاع 32% فقط يؤيدون المشاركة و21% لم يتخذوا قراراً بشأن هذه القضية.
ومن بين ناخبي المعارضة، يعارض 61% مشاركة السياسيين في الاحتفالات، وبين مؤيدي الائتلاف، يعارض ذلك 29% فقط.
وفي وقت سابق أمس، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمشاركة آلاف المستوطنين في الاحتجاج ضد التعديلات القضائية للأسبوع السادس عشر على التوالي.
ووفق الإعلام الإسرائيلي، فإن المدن المحتلة التي تشهد احتجاجات هي “تل أبيب وحيفا وبئر السبع والقدس، ونتانيا وأسدود وهرتسليا وروش هعين وبيت شيمش وكفار سابا وبات يام”.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ هذه الاحتجاجات هي تحضير لتظاهرة المليون التي ستجري يوم الخميس في القدس المحتلة، والتي أعلن وزير القضاء لدى الاحتلال ياريف ليفين أنه سيشارك فيها، وستكون تظاهرات “شارع مقابل شارع “.
ويوم أمس، أكّد رئيس الكيان الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، أنّ الأزمة الداخلية، التي تمرّ فيها “إسرائيل”، تُعَدّ من أخطر الأزمات الداخلية، وتؤثّر في عدد من القطاعات.
بدوره، قال عضو الكنيست، رئيس الأركان السابق، غادي إيزنكوت، إنّ الواقع الأمني في “إسرائيل” اليوم هو “الأخطر منذ نهاية حرب يوم الغفران” (حرب تشرين التحريرية، عام 1973).
وتتواصل التظاهرات في “إسرائيل” ضد حكومة نتنياهو وخطة التعديل القضائي، وتظاهر في الأسبوع الفائت “نحو 162 ألفاً في تل أبيب، حيث نظمت تظاهرة مركزية في شارع “كابلن” وسط “تل أبيب” أيضاً.
وتصاعدت الاحتجاجات مجدداً على خلفية نية الحكومة ترويج قانون التجنيد الجديد، وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن قانون التجنيد الجديد يُتوقع أن يمنح إعفاءً واسعاً لقطاع الحريديم (من الخدمة العسكرية)، وهذا يشكل تهديداً حقيقياً.
وفي ظل مخاوف من دورها في الدفع نحو إسقاط حكومة الاحتلال، حذرت جهات إسرائيلية من مساهمة المشاريع التي اقترحها ممثلو الائتلاف الحاكم في “إسرائيل” بشأن تعديل قانون التجنيد، في “تفكك الجيش”.
