يستمر السخط الاقتصادي في التأثير على الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة لعام 2022، ليساهم في حشد الناخبين لصالح الحزب الجمهوري، ضد الرئيس الحالي جو بايدن.
وبحسب استطلاع أجرته “واشنطن بوست” و”ABC News”، يقول الأميركيون إن أوضاعهم المالية أصبحت سيئة أكثر منذ أن تولى بايدن منصبه.
ووفق بيانات الاستطلاع، فإن 80% من الناخبين المحتملين الذي شملهم الاستطلاع يعتبرون الاقتصاد قضية رئيسية ستؤثر على تصويتهم في الانتخابات المقبلة، و77% يعتبرون أن التضخم هو القضية المؤثرة على تصويتهم.
وبيَّن الاستطلاع أن الحزب الجمهوري يتقدم على الديمقراطي من حيث ثقة الناس به للتعامل مع هاتين المسألتين: الاقتصاد والتضخم وكذلك موضوع “الجريمة”، بينما يتقدم الحزب الديمقراطي على نظيره في مسألة التعامل مع الإجهاض.
والنتيجة الإجمالية للاستطلاع هي أن 49% يفضلون سيطرة الجمهوريين على الكونغرس مقابل 48% يفضلون سيطرة الديمقراطيين.
وأثبتت الاستطلاعات الأخيرة التي أجريت في الولايات المتحدة، أنّ التضخم والمشاكل الاقتصادية هي القضايا الأكثر إلحاحاً، والتي ستؤثر على عقول الناخبين وأصواتهم.
ويظهر استطلاع حديث أجرته مؤسسة “غالوب” أن الاقتصاد سوف يؤثر بشكل كبير على عقول الناخبين في صناديق الاقتراع، حيث يقول 85% من البالغين في الولايات المتحدة إن الاقتصاد مهمٌ للغاية.
كذلك، كشف استطلاع سابق أن عدداً كبيراً من الأميركيين يعانون اقتصادياً في الوقت الحالي، أكثر مما شعروا به في انتخابات التجديد النصفي السابقة للكونغرس قبل أربع سنوات، مؤكدين أن بايدن لم يعر اهتماماً لأهم مخاوفهم وسط استمرار التضخم.
وإلى جانب القضايا الاقتصادية، سيؤثر على الناخبين الأميركيين قضايا اجتماعية أخرى، وهي قضية الإجهاض، والعنف المسلح الذي أفضى إلى ارتفاع معدلات الجريمة مؤخراً في الولايات المتحدة، إلى جانب موضوع الهجرة.
