“اتفاقية إبراهيم” تفقد الزخم الذي حظيت به بعد رحيل ترامب

أفقدت مغادرة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، البيت الأبيض، مطلع العام الجاري، “اتفاقيات إبراهيم”، الزخم الذي حظيت به، بعد انطلاقها في العام الأخير من ولاية الرئيس.

وغاب مصطلح “اتفاقيات إبراهيم” عن قاموس إدارة الرئيس جو بايدن، مع إعلان الناطق بلسان وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في أكثر من مناسبة، تفضيل إدارته استخدام مصطلح “اتفاقيات التطبيع”.

وكان إعلان الرئيس الأمريكي السابق ترامب في 13 أغسطس/آب 2020، قرار الإمارات وإسرائيل تطبيع العلاقات بين البلدين، قد فاجأ العالم.

وبتوقيع الإمارات والبحرين في 15 سبتمبر/أيلول 2020، بالبيت الأبيض على إعلان إبراهيم لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، فإن العملية اكتسبت زخما كبيرا.

وما لبثت أن انضمت السودان، بإعلانها في 23 أكتوبر/تشرين أول 2020 تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، ثم إعلان الولايات المتحدة في 10 ديسمبر/كانون أول 2020 قرار إسرائيل والمغرب، إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وفي حينه، تحدّث مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون عن إمكانية انضمام 5 إلى 10 دول عربية وإسلامية، إلى هذه العملية.

لكنْ ومع مغادرة ترامب البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2021، فإن أحاديث قرب توقيع بلدان عربية وإسلامية اتفاقيات لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل، غابت عن عناوين الأخبار.

ويرى شلومو غانور، المحلل السياسي الإسرائيلي، أن “الأحداث على المسار الفلسطيني-الإسرائيلي” والتغييرات الجيوسياسية في المنطقة والعالم، وخاصة تغيير الإدارة الأمريكية، أدت – إلى حد ما – إلى انحسار عملية التطبيع.

لكنّ غانور، يقول إن “العلاقات التطبيعية بعد مرور عام، حققت نوعا من التقدم وبعض من الأهداف التي كانت مرجوة منها”.

وكان الرئيس بايدن قد أعلن تبنيه خيار “حل الدولتين”، وسعيه إلى إعادة المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية، بعد أن كان سلفه قد رفض هذا الحل.

واختفت عن الطاولة، ما تسمى خطة “صفقة القرن” التي وضعها الرئيس السابق ورفضها الفلسطينيون بشدة.

وتفاوت التقدم في تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ما بين دولة عربية وأخرى، ولكن العلاقات اتسمت بكونها “تجارية أكثر منها سياسية”.

ووفقا لمعطيات أخيرة، نشرتها وزارة الخارجية الإسرائيلية فإنه في الفترة بين يوليو/تموز 2020 وحتى ذات الشهر من العام الحالي، ارتفع حجم الصادرات الإسرائيلية إلى الإمارات من 50.8 مليون دولار إلى 613.9 مليون دولار.

أما حجم الصادرات إلى المغرب فقد ارتفع من 14.9 مليون إلى 20.8 مليون في حين أن الصادرات الإسرائيلية إلى البحرين ارتفعت من صفر إلى 300 ألف دولار.

ويقول غانور “العلاقات بين إسرائيل والإمارات، كانت في المقدمة، وقطعت شوطا كبيرا خلال عام واحد، وخاصة في قطاعات الاقتصاد والمصارف والسياحة والصناعة المتطورة والسياحة والتعاون العلمي والطبي والتبادل الثقافي والتعاون بين الجامعات في كلا الطرفين”.

أما العلاقات بين إسرائيل والبحرين، فما زالت في خطواتها الأولى، بحسب غانور، الذي يضيف مستدركا: “لكنْ، هناك إمكانيات كبيرة للتعاون وتطوير العلاقات خاصة بسبب المكانة المالية للبحرين، وتبادل الخبرات بين البلدين”.

وحول أسباب عدم حدوث تقدم في العلاقات بين إسرائيل والسودان، يرى المحلل السياسي أنها تعود إلى “الاعتبارات الداخلية في السودان، على الرغم من إيفاء إسرائيل بالتزاماتها تجاه الخرطوم، بالسعي لدى الإدارة الأمريكية لشطبها من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، وفتح صناديق الاستثمار الدولي أمام السودان”.

واستدرك غانور “غير أن الوضع الداخلي في السودان ما زال يُلقي بظلاله على تقدم العلاقات بين البلدين”.

وبخصوص العلاقات مع المغرب، يعرب غانور عن اعتقاده بأن “نتائج الانتخابات الأخيرة هناك، قد تحمل في طياتها ملامح قفزة محتملة في العلاقات”.

ويضيف: “هناك اعتبارات أخرى أيضا، قد تدفع هذه العلاقات، وهي وجود يهود من أصل مغربي في إسرائيل، ويهود في المغرب نفسها، وفرص التعاون المشترك بين البلدين خاصة في مجالات الري والزراعة والسياحة والاستثمارات”.

ويرى غانور أن تغيّر الإدارة الأمريكية، وخسارة الرئيس السابق ترامب، الانتخابات، قد أثّر فعلا على تقدم عملية “اتفاقيات إبراهيم”.

ويضيف: “لولا تبدل الإدارة الأمريكية، ولولا الأحداث التي تعم العالم العربي، لكان عدد الدول المطبعة مع إسرائيل قد ازداد”.

وأكمل: “لكن إرساء العلاقات مع 4 دول هامة في الخليج، وفي شمال إفريقيا، يعد منطلقا هاما لإسرائيل نحو إقامة علاقات طيبة مع هذه الدول، رغم عدم التقدم في الملف الفلسطيني-الإسرائيلي”.

وكانت إسرائيل حاولت اعتبار أن إيران هي الخطر المحدق بالعرب وإسرائيل، على حد سواء، واعتبرت أن الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي يجب ألا يشكل عقبة أمام تطبيع الدول العربية والإسلامية، علاقاتها معها.

وكرر مسؤولون إسرائيليون، القول إن العلاقات بين إسرائيل والدول العربية والإسلامية قد يشكل مدخلا لاتفاق فلسطيني-إسرائيلي، وهو ما اعتبره الفلسطينيون “خدعة”.

وقال غانور: “لدينا قاسم مشترك وهو مواجهة خطر التمدد الإيراني في الشرق الأوسط، ومساعي إيران للحصول على السلاح النووي، ما يشكّل خطرا على أمن المنطقة بأكملها”.

وأضاف المحلل السياسي الإسرائيلي: “لذلك، أعتقد ان الخطوة التالية، هي إقامة نوع من التحالف الأمني الإقليمي الإسرائيلي-العربي برعاية أمريكية لمواجهة الخطر الإيراني”.

aa