أعلن التلفزيون الرسمي في مالي، اليوم الأحد، أنّ المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، “قررت رفع العقوبات الاقتصادية عن مالي”، والتي فرضت في أعقاب الانقلاب العسكري، بعد أن اقترح قادتها العسكريون فترة انتقالية مدتها 24 شهراً، ونشروا قانوناً للانتخابات.
وأوضح التلفزيون المالي أنّ قادة المجموعة، الذين اجتمعوا في العاصمة الغانية أكرا، “قرروا رفع العقوبات عن مالي”، في وقت أعلنت فيه السلطات الانتقالية عن “تسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة عبر انتخابات رئاسية في شباط/فبراير 2024”.
وأفاد التلفزيون المالي بأنّه “سيكون هناك عودة للديبلوماسيين واستئناف للرحلات”، وأنّ “إيكواس” طالبت “بعدم مشاركة السلطات الانتقالية في الانتخابات المقبلة بمالي”.
“إيكواس” تبقي العقوبات الفردية
وقال رئيس مفوضية المجموعة، جان كلود كاسي برو، في مؤتمر صحافي: “سيتم رفع العقوبات على الفور، وسوف يتم إعادة فتح الحدود مع مالي، وسيعود الدبلوماسيون الإقليميون إلى باماكو”.
لكنّه لفت إلى أنّ “رؤساء الدول قرروا الإبقاء على العقوبات الفردية وتعليق عضوية مالي في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا حتى عودة الحكم الدستوري”.
وتستهدف العقوبات الفردية أعضاء المجلس العسكري الحاكم والمجلس الانتقالي.
وتخلفت مالي عن سداد أكثر من 300 مليون دولار من ديونها بسبب العقوبات التي تسببت في عزلها عن السوق المالية الإقليمية والبنك المركزي الإقليمي.
وعقد قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا اليوم قمة مرتقبة منذ أشهر في العاصمة الغانية أكرا لاتخاذ قرار بشأن العقوبات على مالي وغينيا وبوركينا فاسو، وهي ثلاث دول شهدت انقلابات.
وكان الوسيط غودلاك جوناثان وهو الرئيس النيجيري الأسبق، وصل إلى باماكو عاصمة مالي الجمعة، للقاء السلطات العسكرية، وأكد أحد أعضاء الوفد المرافق له أنّ “مالي حققت تقدماً هائلاً”.
وأعلنت السلطات في مالي، الأربعاء الفائت، برنامجاً لإجراء الانتخابات، يحدّد موعد الانتخابات الرئاسية في شباط/فبراير 2024، ثمّ الاستفتاء الدستوري في آذار/مارس 2023 والانتخابات التشريعية بين تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2023.
وتأتي هذه الخطوة بعد اعتماد قانون انتخابي جديد في 17 حزيران/يونيو، والذي كان من الشروط المسبقة الأساسية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لرفع العقوبات التي فرضت على البلاد في التاسع من كانون الثاني/يناير، لوقف خطة الجيش للحكم لمدة خمس سنوات.
وأدى فشل فرنسا خلال نحو 10 سنوات من تواجدها العسكري في مالي في تحقيق إنجازات ملموسة على صعيد الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي، إلى زيادة الاضطرابات في البلد الأفريقي الداخلي الفقير، وأثار موجة شعبية ناقمة على فرنسا أدّت إلى انقلابين آخرهما في أيار/مايو 2021، أدى إلى طرد القوات الفرنسية من البلاد.
وبسبب ذلك، فرضت إيكواس ودول غربية حظراً كبيراً على الصفقات التجارية والمالية في كانون الثاني/يناير، باستثناء بعض المنتجات الأساسية.
رفع العقوبات عن بوركينا فاسو
كما قبل الزعماء في اجتماعهم الذي عقد في أكرا عاصمة غانا، تعهداً من المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في بوركينا فاسو في كانون الثاني/يناير بإعادة العمل بالنظام الدستوري في غضون 24 شهراً.
وقال رئيس مفوضية إيكواس إنّه “بعد مناقشة مطولة مع قادة الانقلاب في بوركينا فاسو، كان الاقتراح الجديد للانتقال لمدة 24 شهراً أكثر قبولاً”، بعد أن رفض رؤساء الدول في السابق فترة انتقالية مقترحة مدتها 36 شهراً.
وأشار كاسي برو إلى أنّ العقوبات الاقتصادية والمالية “سترفع عن بوركينا فاسو”.
رفض اقتراح السلطة في غينيا
لكنّ زعماء “إيكواس” رفضوا اقتراحاً بفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات من قادة الانقلاب، الذين سيطروا على السلطة في غينيا في أيلول/سبتمبر.
وطلبت مجموعة “إيكواس” من المجلس العسكري الحاكم في غينيا اقتراح إطار زمني آخر بحلول نهاية تموز/يوليو وإلا واجهوا عقوبات اقتصادية.
