ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أنّ لجنة التحقيق في حادثة جبل “ميرون” حمّلت رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، المسؤولية الشخصية عن الحادث، كما أنهت فترة ولاية المفوض العام للشرطة.
وأورد موقع “i24” أنّ بعد مرور ثلاث سنوات على حادثة “ميرون” (والتي أودت بحياة 45 شخصاً، غالبيتهم من الحريديم، بسبب تدافع خلال احتفال ديني، وبسبب إخفاقات أخرى بينها فوضى في بناء المرافق)، نشرت لجنة التحقيق الرسمية التي حققت فييها، أمس، تقريراً شمل استنتاجاتها بعد عرضه على الحكومة.
وحمّلت اللجنة نتنياهو المسؤولية الشخصية، “لأنّ منصب رئيس الحكومة هو في الأساس منصب منتخب، ذو مميزات خاصة”. وقررت اللجنة عدم إصدار توصية عملية بشأن نتنياهو.
في المقابل، فرضت اللجنة المسؤولية الشخصية على الوزير في حينه، أمير أوحانا، بل وأوصت بعدم تعيينه وزيراً للأمن الداخلي في المستقبل. كما أوصت اللجنة بتحديد موعد لانتهاء ولاية المفوض العام لشرطة الاحتلال، يعقوب شبتاي، وكان من شأن النتائج التي توصلت إليها اللجنة بشأن شبتاي أن تدفعها للتوصية بإنهاء منصبه، ولكن بسبب ظروف الحرب وتمديد فترة ولايته، فإنها تترك القرار إلى الحكومة.
وجاء في تعليقات اللجنة بشأن رئيس الحكومة أنه “كان ينبغي عليه أن يحدّد بشكلٍ استباقي الحاجة إلى الاهتمام بالموقع الذي أقيم به الحدث، على الأقل، كان يجب عليه أن يعرف”، ورفضت اللجنة ادعاء نتنياهو بأنه لم يكن على علم بالمخاطر :”هناك أساس معقول أنّ معالجة الأمور لم تكن كافية”.
وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أنّ اللجنة رفضت بأغلبية ساحقة تنصّل نتنياهو، بحيث أنه لا يستطيع أن يقول “أنا لست مسؤولاً”. وينصّ القرار أيضًا على أنه إذا قال رئيس حكومة آخر مثل هذا الشيء، فلن يتم قبول هذا الأمر. وقد يكون هذا في الواقع ذا صلة أيضاً باللجنة المستقبلية التي سيتم تشكيلها في موضوع السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
بدوره، علّق المفوض شبتاي على نتائج التقرير بالقول: “إنني أتحمل المسؤولية الكاملة. سأنهي منصبي بمجرد أن تقرر الحكومة ذلك”.
