نشرت مجلة “أميركان ثينكر” مقالاً يقول إن الولايات المتحدة أصبحت “مصدر تمويل دائماً لأوكرانيا”، الأمر الذي يمنحها مليارات الدولارات إلى ما لا نهاية، ويسبّب مشاكل في الولايات المتحدة نفسها.
وأضاف المقال أن “الولايات المتحدة أصبحت بنك أوكرانيا”، وتعطي الأموال عندما تطلبها كييف، “بينما لا ننتبه لطلبات مواطنيها الذين يعانون”.
وصُدم الكاتب باقتراح تخصيص 45 مليار دولار لأوكرانيا، معرباً عن أسفه لعدم اهتمام السياسيين الأميركيين بمواطنيهم، على الرغم من ارتفاع التضخم وأسعار البنزين، والمستويات القياسية للهجرة، وتفشي المخدرات والبطالة.
وتساءلت المجلة: “لماذا ننفق مثل هذه الأموال على الدفاع؟ علاوة على ذلك، ما الذي فعلته أوكرانيا لتستحق تمويلاً جديداً؟ هذان هما السؤالان اللذان يستحقان طرحهما”.
وفي رأيه، ستؤدي مسودة الميزانية المعتمدة إلى زيادة أكبر في التضخم، وستودي بالأميركيين إلى الفقر، بحيث أشار الكاتب أيضاً إلى أن “الولايات المتحدة أنفقت أموالاً أقل على الدفاع عندما كان دونالد ترامب رئيساً”.
ووافق مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأميركيان على ميزانية الدولة للسنة المالية 2023، والتي تبلغ قيمتها نحو 1.7 تريليون دولار. وينص على تخصيص 858 مليار دولار للاحتياجات الدفاعية، بالإضافة إلى 45 مليار دولار للاحتياجات المتعلقة بمساعدة أوكرانيا وحلفاء واشنطن في “الناتو”.
يُذكَر أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنيسكي، أكد، خلال لقائه الرئيس الأميركي جو بايدن، أن الكونغرس سيوافق على حزمة المساعدات، والبالغة 45 مليار دولار، مطالباً واشنطن بتسريع وتيرة مساعداتها لكييف.
وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد شيكاغو للشؤون الدولية، مطلع هذا الشهر، تراجعاً ملحوظاً في التأييد الشعبي الأميركي لدعم أوكرانيا عسكرياً.
ويؤكد نصف المواطنين الأميركيين تقريباً ضرورة قيام واشنطن بإقناع كييف بإجراء محادثات سلام مع روسيا، وفقاً للاستطلاع ذاته.
وبحسب استطلاع أجراه مركز “Data for Progress”، أيّد ما يقرب من 60% من الأميركيين انخراط الولايات المتحدة في الجهود الدبلوماسية “في أقرب وقت ممكن لإنهاء الحرب في أوكرانيا، حتى لو كان ذلك يعني أنّ على أوكرانيا تقديم تنازلات إلى روسيا”.
