أعلن الحكام العسكريون في مالي، أمس الإثنين، إرجاء العودة إلى الحكم المدني حتى آذار/مارس 2024، بعد انقلابين شهدتهما البلاد ونددت بهما العديد من الدول.
وأصدر رئيس المجلس العسكري الكولونيل أسيمي غويتا مرسوماً نُقل عبر التلفزيون الرسمي، يحدد “الفترة الانتقالية بـ24 شهراً بدءاً من 26 آذار/مارس 2022”.
وكان الحكام العسكريون قد تعهدوا بإعادة الحكم المدني بحلول شباط/فبراير 2022، لكنهم مددوا الجدول الزمني لاحقاً، ما عرّضهم لعقوبات إقليمية.
وتعيش مالي معاناة في ظل العقوبات التي فرضتها دول أخرى في غرب أفريقيا، بسبب ما يُعتقد أنّه تسويف من العسكريين في إعادة الحكم المدني إلى البلاد.
وشهدت مالي انقلابين عسكريين منذ آب/أغسطس عام 2020، عندما أطاح الجيش الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.
وأثارت الخسائر المتزايدة للجيش في معركته ضد المسلحين احتجاجات ضد كيتا مهدت الطريق لانقلاب ضباط الجيش الأول في آب/أغسطس 2020.
وفي أيار/مايو 2021، وقع انقلابٌ ثانٍ عندما أطاح غويتا حكومة مدنية موقتة وتولى الرئاسة الانتقالية.
وتتعرض مالي منذ العام 2012 لهجمات يشنها مسلحون مرتبطون بتنظيمي “القاعدة” و”داعش”، إضافةً إلى مجموعة متنوعة من الميليشيات وقطّاع الطرق.
