قال 4 أشخاص مطلعين إنّ إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن “تناقش احتمال إلغاء حظرها على المبيعات الأميركية للأسلحة الهجومية للسعودية، ولكن القرار النهائي يتوقف على إحراز الرياض تقدماً نحو إنهاء الحرب في اليمن”.
وقالت 3 من المصادر، قبل زيارة بايدن المملكة هذا الأسبوع، إنّ “مسؤولين سعوديين كباراً حضوا نظراءهم الأميركيين على إلغاء سياسة بيع الأسلحة الدفاعية فقط إلى أكبر شريك لها في الخليج، خلال اجتماعات عدة عقدت في الرياض وواشنطن في الأشهر الأخيرة”.
وذكر مصدران أنّ المناقشات الداخلية الأميركية “غير رسمية وفي مرحلة مبكرة، وليس هناك قرار قريب”، فيما قال مسؤول أميركي لوكالة “رويترز” : ” لا تجرى في هذا الوقت أي مناقشات مع السعوديين بشأن الأسلحة الهجومية الوقت”.
مصدر مطلع آخر في واشنطن قال، من جانبه، إنّ “الإدارة الأميركية بدأت مناقشات داخلية بشأن إمكانية إلغاء القيود المفروضة على مبيعات الأسلحة للسعودية، ولكنها أشارت إلى أنّها لم تصل إلى مرحلة اتخاذ القرار”.
ومع اقتراب رحلته الدبلوماسية الحساسة في الشرق الأوسط، قال بايدن إنّه يتطلع إلى إعادة ضبط العلاقات المتوترة مع السعودية في وقت يريد زيادة إمدادات النفط الخليجية، إلى جانب تعزيز العلاقات الأمنية العربية مع “إسرائيل” لمواجهة إيران.
يذكر أنّ بايدن سيتوقف أولاً في فلسطين المحتلة قبل التوجه إلى السعودية خلال جولته الممتدة من 13 إلى 16 تموز/يوليو الجاري.
وفي الداخل الأميركي، فقد يثير أي تحرك لإلغاء القيود المفروضة على الأسلحة الهجومية معارضة في أعضاء الكونغرس، بمن فيهم حزب بايدن الديمقراطي، والجمهوريون المعارضون، بحسب ما قال مساعدون في الكونغرس.
وبعد فترة وجيزة من توليه منصبه، في مطلع العام الماضي، اتخذ بايدن موقفاً أكثر صرامة تجاه حملة السعودية، وشعرت المملكة، وهي أكبر زبائن السلاح الأميركي، بغضب من القيود التي جمّدت نوع مبيعات الأسلحة التي ظلت الإدارات الأميركية السابقة تُمدّ بها الرياض طوال عقود.
وكان بايدن قد ندد كمرشح للرئاسة بالسعودية بوصفها “منبوذة”، وأعلن، في شباط/فبراير 2021، وقف الدعم الأميركي للعمليات الهجومية في اليمن، بما في ذلك “مبيعات الأسلحة ذات الصلة”.
ويوم السبت الماضي، دافع الرئيس الأميركي عن قراره زيارة السعودية، قائلاً: “حقوق الإنسان ستكون على جدول أعماله”، مع تقديمه عرضاً أولياً لزيارة يهدف فيها إلى إعادة العلاقات بولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان.
وخفف بايدن موقفه من السعودية منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والذي دفع الولايات المتحدة ودولاً غربية أخرى إلى مناشدة السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، ضخّ كميات أكبر من النفط لتعويض فقد الإمدادات الروسية.
