تعتزم الحكومة الأيرلندية المضي قدمًا في تمرير تشريع لحظر استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم تحذيرات من أعضاء في الكونجرس الأمريكي.
وطلب أكثر من 12 من أعضاء الكونجرس الأمريكي إضافة أيرلندا إلى قائمة من الدول التي تقاطع إسرائيل، إذا تم تمرير مشروع القانون، بحسب وكالة “أسوشيتد برس”.
وقال نائب رئيس الوزراء الأيرلندي، سيمون هاريس، إنه على الرغم من المعارضة، فإن أيرلندا “تعتزم” مواصلة تمرير مشروعات القوانين.
ويأتي هذا وسط انتقادات عالمية لإسرائيل بعد موافقة مجلس الوزراء الأمني على خطة للسيطرة على غزة.
وأكد تحالف “فاين جيل” و”فيانا فايل” ومجموعة من المستقلين في أيرلندا، التزامه بتمرير حظر على البضائع من المستوطنات الإسرائيلية في برنامجه للحكومة، الذي تم الانتهاء منه في يناير الماضي.
وأوصت لجنة حزبية بأن تمرّر الحكومة مشروع القانون، ودعت إلى توسيع حظر الواردات من المستوطنات الإسرائيلية ليشمل التجارة في الخدمات.
وقال هاريس إن “أيرلندا ليست وحدها في الرغبة في حظر التجارة مع الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأضاف للصحفيين، أمس الجمعة: “الناس في أيرلندا، والناس في أوروبا، وفي جميع أنحاء العالم، يشعرون بقوة بشكل غير عادي بشأن نشاط الإبادة الجماعية التي نراها في غزة، والأطفال الذين يتضورون جوعًا، وسنستخدم جميع الأدوات المتاحة تحت تصرّفنا”.
وصادقت الحكومة الإسرائيلية، أمس الجمعة، على خطة نتنياهو لاحتلال غزة، في تحدٍّ واضح لموقف رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، الذي حذر من التبعات الأمنية والإنسانية الخطيرة لمثل هذه الخطوة.
