حُكِم على جنديَّين سابقين في الجيش الألماني، اليوم الإثنين، بالسجن مع وقف التنفيذ، بسبب محاولتهما تشكيل مجموعة من المرتزقة من أجل إرسالها للقتال في اليمن.
وذكرت محكمة شتوتغارت، في بيان لها، أنّ “الرجلين اللذين يبلغان 61 و53 عاماً، حُكم عليهما بالسجن 18 شهراً و14 شهراً، توالياً”.
ولم تذكر المحكمة اسميهما في البيان، لكنّها قالت، في وقت سابق، إنّ الموقوفَين هما أرند – أدولف غراس وأكيم أللوير.
وتمّ تخفيف الحكم عليهما لأنّهما أكملا فعلاً 10 أشهر من الحبس الاحتياطي، بينما أوردت المحكمة، في بيانها، أنّ “اعترافاتهما الكاملة وعدم وجود سجل جنائي، كانت من الأمور التي عُدّت لمصلحتيهما”.
وأُلقي القبض على الجنديين المظليين السابقين في الجيش الألماني، في تشرين الأول/أكتوبر 2021، بينما كانا منشغلين في إنشاء “وحدة شبه عسكرية، يتراوح عدد أعضائها بين 100 و150 رجلاً”، وتتكوّن أساساً من ضبّاط أو جنود سابقين في الشرطة أو الجيش، بحسب ما أفاد مكتب المدعي الفدرالي آنذاك في كارلسروه، المختصّ بقضايا الإرهاب.
وتؤكّد المحكمة أنّهما “سمحا لنفسيهما بالتأثّر بالأفكار التي تشوبها الأصولية المسيحية، وبتوقّعات مُنجِّمة تركية”.
أمّا بالنسبة إليهما، فإن الأمر كان يتعلّق، بحسب ما قالا، بـ”تهدئة منطقة الحرب”.
وكان المدعى عليهما يعتزمان تقديم راتب شهري إلى مرتزقتهما قدره 40 ألف يورو، كما سعيا للاتصال بالحكومة السعودية لتمويل مشروعهما، لكنهما فشلا في ذلك.
وتمّ بالفعل الاتصال بـ7 مجنّدين محتملين، عندما تمّ القبض على الرجلين، اللذين كانا عملا لمصلحة شركة الأمن الخاصة “أسغارد” (Asgaard)، والتي كشفت وسائل الإعلام الألمانية، في عام 2020، أنها كانت مركزاً لشبكة واسعة من اليمين المتطرّف.
وكان عضو المجلس السياسيّ الأعلى في اليمن، محمد علي الحوثي، تحدث، منذ عام تقريباً، عن “معلومات مهمّة بالنسبة إلى ألمانيا” سيكشفها، وذلك تعليقاً على تقارير إعلامية ألمانية بشأن “جيش مرتزقة من جنود ألمان سابقين يقومون بمهمّات خاصة لمصلحة السعودية”.
