الرباط – تعتزم ألمانيا، بموجب التشريع الذي أقره مجلس الوزراء الألماني، الأربعاء، تخفيف قوانين الجنسية، معتبرة أن هذا المشروع سيساعد المهاجرين على الاندماج بشكل أكثر نجاحا ويدعم الاقتصاد الذي يعاني بسبب ندرة العمالة المؤهلة.
ولا يزال مجلس النواب في البرلمان، الذي يسيطر عليه بشكل مريح ائتلاف من ثلاثة أحزاب ليبرالية اشتراكية، بحاجة إلى الموافقة على التشريع الذي أقره المستشار أولاف شولتس وحكومته. واعتمادًا على مدى سرعة حدوث ذلك، فقد يدخل حيز التنفيذ في يناير.
وبدلاً من المتطلبات الحالية التي تبلغ ثماني أو ست سنوات، تعتزم الحكومة منح الجنسية بعد خمس سنوات في ألمانيا، أو ثلاث في حالة “إنجازات الاندماج الخاصة”.
إذا كان أحد الوالدين على الأقل مقيماً قانونياً لمدة خمس سنوات، بدلاً من السنوات الثماني الحالية، فإن أطفالهم الذين ولدوا في ألمانيا سيصبحون مواطنين ألمان على الفور.
بالإضافة إلى ذلك، لن تكون هناك أي قيود على الحصول على جنسية مزدوجة. على الرغم من وجود استثناءات نادرة، يجب على غالبية الأشخاص الذين يصبحون مواطنين ألمان من دول أخرى غير دول الاتحاد الأوروبي وسويسرا التخلي عن جنسيتهم السابقة.
وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر للصحفيين في برلين: “نحن نعمل على إنشاء قانون هجرة حديث يحقق العدالة لمجتمعنا المتنوع”. وأضافت أن المتقدمين للحصول على الجنسية “لن يضطروا بعد الآن إلى التخلي عن جزء من هويتهم”، مضيفة أن الإصلاح يأتي بعد سنوات من المناقشات “التي اتسمت للأسف في كثير من الأحيان بالإقصاء والاستياء والدعاية الرخيصة”.
وأشار فيزر أيضًا إلى جهود ألمانيا لتخفيف النقص في العمالة في عدد متزايد من المهن، وجذب المزيد من العمال الموهوبين إلى أكبر اقتصاد في القارة.
وقالت: “نحن في خضم منافسة عالمية لاختيار أفضل الأشخاص”، مضيفة أن ألمانيا لن تتمكن من جذبهم إلا “إذا تمكنوا من أن يصبحوا جزءًا كاملاً من مجتمعنا في المستقبل المنظور، مع التمتع بجميع الحقوق الديمقراطية” التي توفرها ألمانيا ويتمتع المواطنون.
في معظم الحالات، سيحتاج المتقدمون إلى إثبات قدرتهم على إعالة أسرهم بمفردهم دون مساعدة الدولة.
