نزل آلاف الألمان، إلى شوارع العاصمة برلين، مساء اليوم السبت، للاحتجاج على ارتفاع أسعار الطاقة والإيجارات وتكاليف المعيشة.
وندد المتظاهرون، في الاحتجاجات التي انطلقت تحت شعار “إعادة التوزيع”، بالتضخم، والارتفاع الهائل في أسعار الطاقة للمستهلكين، وشركات الطاقة التي تسجل أرباحاً قياسية بسبب الأزمة، وارتفاع الإيجارات، وفقاً لصحيفة “STERN” الألمانية.
ودعا منظمو الاحتجاجات إلى وضع حد أقصى لسعر الكهرباء وتكاليف التدفئة والإيجارات، إضافةً إلى ارتفاع الأجور.
وطالب المحتجون في التظاهرة التي جابت ميدان ألكسندر وعبرت أجزاء من الحي الحكومي في برلين من بين أمور أخرى، بفرض ضريبة على الأثرياء وذوي الدخل المرتفع والشركات الكبيرة المستفيدة من أزمة الطاقة وثبات أسعار المواد الغذائية.
Sooooooo lang ist die @_umverteilen-Demo 😍
Für eine solidarische Lösung der Krise! Wir können uns die Reichen nicht mehr leisten!#umverteilenjetzt #b1211 #umverteilen pic.twitter.com/Wl3GWvsw8l
— Deutsche Wohnen & Co Enteignen (@dwenteignen) November 12, 2022
كما اشتكى المتظاهرون في لافتات حملوها من ارتفاع تكاليف الإيجار والكهرباء والتدفئة والطعام، وقالوا إنّ الاقتصاد الحالي “يركز على الأرباح بدلاً من احتياجات الناس”.
Ey läuft Berlin! ✊ Mit 7.000 Menschen waren wir heute auf der Straße für radikale Umverteilung! #Umverteilen pic.twitter.com/J9upv88bMB
— Perspektive Selbstverwaltung (@perspektive_sv) November 12, 2022
وأمس الجمعة، أفاد مكتب الإحصاء الفيدرالي بأنّ “مؤشر التضخم الاقتصادي السنوي الألماني ارتفع إلى 10.4%”.
وفي وقتٍ سابق، قدّر معهد “آيفو” الألماني، أن تستنزف أزمة الطاقة نحو 64 مليار يورو (نحو 64 مليار دولار) من برلين هذا العام، ومن المتوقع أن تتجاوز هذه الخسائر في الفترة بين 2021-2023 قرابة 110 مليارات يورو.
ويأتي هذا التراجع بعد شهور من ارتفاع أسعار الطاقة في عام 2021 التي استمرت في النمو هذا العام بعد أن حدّت أوروبا من واردات الطاقة من روسيا، رداً على عمليتها العسكرية في أوكرانيا. ومن المتوقع أن يكون لهذه العوامل وغيرها تأثير دائم على الاقتصاد الألماني.
وتدخل إجراءات دعم أسعار الطاقة في ألمانيا التي أعلنها المستشار أولاف شولتس للتخفيف من تأثير التضخم، حيز التنفيذ في مطلع عام 2023، بحسب خارطة طريق قدمتها الحكومة.
ويعتبر وضع سقف لأسعار الغاز والكهرباء الجزء الرئيسي من إجراءات مثيرة للجدل تبلغ 200 مليار يورو لدعم الاقتصاد والقدرة الشرائية التي أعلنت عنها برلين في نهاية أيلول/سبتمبر.
وسيطبق الإجراء بالنسبة إلى الغاز اعتباراً من الأول من “كانون الثاني/يناير على الشركات الكبيرة”، وفي الأول “من آذار/مارس للأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة”، على ما أوضح المشروع النهائي الذي نشرته الحكومة الألمانية.
وإلى حين تنفيذ هذه الإجراءات، ستأخذ الحكومة على عاتقها تسديد فواتير الاستهلاك المنزلي للغاز في كانون الأول/ديسمبر بالكامل.
ولم تتمكن نصف الشركات في ألمانيا مؤخراً من تنفيذ مخططاتها الاستثمارية التي كانت تنوي القيام بها، وذلك بسبب أزمة الطاقة، واضطرت 39% منها إلى الانسحاب تماماً من بعض الأسواق.
