أفادت هيئة الانتخابات في فنزويلا بأنّ أكثر من 10 ملايين و500 ألف فنزويلي شاركوا في الاستفتاء التاريخي بشأن أحقية البلاد بإقليم “إسيكيبو”.
وقالت الهيئة الفنزويلية إنّ “أكثر من 95% من المشاركين بالاستفتاء صوّتوا لأحقية البلاد بإقليم إسيكيبو المتنازع عليه مع غويانا”.
خمسة أسئلة
وتضمّن استفتاء الأحد 5 أسئلة تشمل مقترحات لتأسيس ولاية فنزويلية يُطلق عليها “غويانا إيسيكيبو”، ومنح سكانها الجنسية الفنزويلية، إضافةً إلى الدعوة إلى رفض الاختصاص القضائي لمحكمة العدل الدولية.
وأتت النتائج على الأسئلة كالآتي:
ورفض 97.83% من المصوّتين قرار التحكيم الصادر في باريس عام 1899، بكل الوسائل، وفقاً للقانون، والذي يسعى بالاحتيال لحرمان فنزويلا من غويانا “إسيكيبو”، وفق الاستفتاء، فيما لم يرفض 2.17% القرار.
وأيّد 98.11% من المصوّتين اتفاق جنيف لعام 1966، باعتباره “الأداة القانونية الوحيدة للتوصّل إلى حلّ عملي ومرضٍ لفنزويلا وغويانا فيما يتعلّق بالخلاف حول “إسيكيبو”، ورفضه 1.89%.
أمّا بشأن موقف فنزويلا التاريخي المتمثّل في عدم الاعتراف باختصاص محكمة العدل الدولية لحلّ النزاع الإقليمي بشأن “إسيكيبو”، فأيّده 95.4% من المصوّتين، فيما رفضه 4.6%.
كما عارض 95.94% من المصوّتين مطالب غويانا بالتصرّف الأحادي وبشكل غير قانوني في البحر قبل ترسيم الحدود، وما يمثّل ذلك من انتهاك للقانون الدولي، فيما لم يعارضه 4.06%.
وأخيراً، وافق 95.93% من المصوّتين الفنزويليين على إنشاء ولاية “غويانا إسيكيبو” تابعة لفنزويلا، ووضع خطة سريعة للرعاية الشاملة لسكان تلك المنطقة الحاليين والمستقبليين، تشمل منح الجنسية وبطاقة الهوية الفنزويلية، تماشياً مع اتفاقية جنيف والقانون الدولي، وبالتالي إدراجها على خريطة الأراضي الفنزويلية، في حين لم يؤيّد هذه الخطوة 4.07%.
“إيسيكيبو لنا!”
وبدأ الفنزويليون، الأحد، الإدلاء بأصواتهم في استفتاء تأمل كراكاس بأن يعزز مطالبها القائمة منذ قرن بضم منطقة “إيسيكيبو” الغنية بالنفط والخاضعة لإدارة غويانا المجاورة.
وقد فتحت مراكر الاقتراع عند الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي (10:00 ت غ)، وأُغلقت عند الساعة 18:00.
وكُتب على لافتات وضعت على الجدران في شوارع كراكاس في إطار الحملة المكثفة لحكومة الرئيس نيكولاس مادورو “إيسيكيبو لنا!”.
وقال مادورو، بعدما أدلى بصوته في موقع عسكري: “نصوّت اليوم كفنزويلا بلون وشعور واحد. نصوّت ليتم احترام فنزويلا”.
وكان مادورو قد صرّح أمام حشد كبير خلال تجمّع في العاصمة الفنزويلية الجمعة، بأنّ الأمر “يعود إلى رفع علم إيسيكيبو وبدء مرحلة جديدة في الاستعادة التاريخية لهذه الأرض”.
وقد حشد مادورو حزبه وأبرز أعضاء حكومته في إطار حملة مكثّفة لكسب عدد كبير من الأصوات المؤيّدة.
وأكدت حكومة مادورو أنّها لا تبحث عن مبرر لـ”غزو أو ضم المنطقة الشاسعة كما يخشى البعض في غويانا التي كانت مستعمرة بريطانية”.
توتر مرتفع
وبغض النظر عن نتيجة الاستفتاء الذي يحقّ لنحو 20 مليون فنزويلي الإدلاء بأصواتهم فيه، فلن يحدث أي تغيير يُذكر في الأمد القصير، ولن يُصوّت سكان “إيسيكيبو” فيما الاستفتاء غير ملزم.
لكن منسوب التوتر يرتفع بشكل ثابت منذ تنظيم غويانا مناقصات في أيلول/سبتمبر مرتبطة بعدة مناطق بحرية للتنقيب عن النفط، وبعدما أُعلن في تشرين الأول/أكتوبر عن اكتشاف رئيسي جديد.
وتصاعد الصراع الإقليمي بين البلدين في الآونة الأخيرة بسبب منح غويانا امتيازات نفطية لشركة “إكسون موبيل” الأميركية في منطقة بحرية غير محددة، إضافة إلى الخطط الأميركية لإنشاء قاعدة عسكرية في المنطقة المتنازع عليها.
وتعدّ احتياطات المنطقة النفطية مماثلة لتلك التي في الكويت، حيث تعتبر الاحتياطات النفطية الأعلى نسبةً للفرد على مستوى العالم.
بدوره، قال رئيس غويانا، عرفان علي، إنّ الحكومة تعمل على حماية حدود البلاد وإبقاء المواطنين آمنين.
وأضاف علي في مداخلة عبر فيسبوك “أود أن أؤكد للغواينيين أن لا شيء يدعو إلى الخوف في المقبل من الساعات والأيام والأشهر”.
ونظّمت في غويانا تجمّعات عمد المشاركون فيها إلى تشكيل “حلقات وحدة” لإبداء تمسّكهم بإيسيكيبو.
وقال الرئيس “خطنا الدفاعي الأول هو الدبلوماسية” مضيفاً “موقفنا قوي جداً في خط الدفاع الأول”.
خلفية الاستفتاء
تُطالب فنزويلا بالسيادة على المنطقة منذ عقود، علماً بأنّ مساحتها البالغة 160 ألف كيلومتر مربع تمثّل أكثر من ثلثي مساحة غويانا، فيما يشكّل سكّانها البالغ عددهم 125 ألفاً خُمس إجمالي عدد السكان في غويانا.
وتؤكّد كراكاس أنّ نهر “إيسيكيبو” الواقع شرقي المنطقة يمثّل الحدود الطبيعية بين البلدين، كما أُعلن عام 1777 في ظل الحكم الإسباني، وأن المملكة المتحدة استحوذت على أراض فنزويلية بشكل غير قانوني في القرن التاسع عشر.
لكن غويانا تؤكّد أنّ الحدود أقيمت في حقبة الاستعمار البريطاني وثبتتها محكمة تحكيم عام 1899. وتقول إنّ محكمة العدل الدولية التي تعدّ أعلى هيئة قضائية أممية صادقت على هذا الاستنتاج.
وطلبت غويانا من محكمة العدل حظر الاستفتاء الذي اعتبرت أنّه “يرقى إلى انتهاك للحقوق الدولية”.
بدورها، دعت محكمة العدل الدولية، الجمعة، كراكاس إلى عدم اتخاذ أي خطوة من شأنها إدخال تغييرات على الأراضي المتنازع عليها، لكنها تجنّبت الإشارة إلى الاستفتاء.
