كشفت صحيفة “إسرائيل هيوم” الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، استناداً إلى تقرير أعدته وزارة المالية في كيان الاحتلال، أنّ كلفة جندي الاحتياط على الاقتصاد الإسرائيلي تبلغ 48 ألف شيكل، مقابل 27 ألف شيكل فقط للجندي العادي.
وتعود هذه الفوارق إلى التفاوت الكبير في الأجور بين العمال من أعمار متفاوتة، حيث تتراوح أعمار جنود الاحتياط بين 22 و45 عاماً، ويكونون قد اكتسبوا خبرة في سوق العمل وباتت لهم عائلات ورواتب عالية، بينما تتراوح أعمار الجنود في الخدمة الإلزامية بين 18 و21 عاماً.
وأشار التقرير الذي أعدته وزارة المالية، إلى أنه في أعقاب الحرب الحالية، ترغب وزارة الحرب في زيادة حجم القوة البشرية في “الجيش” والشرطة الإسرائيليين، الذين يخدمون بشكل دائم.
ونقلت الصحيفة عن المحلل الاقتصادي تشن هرتسوغ، قوله إنّ التكلفة الاقتصادية المرتفعة لتوسيع خدمة الاحتياط تبلغ شهرياً مليار شيكل، وأن الحلّ الذي تتجاهل المالية الإشارة إليه يتمثل في تجنيد “الحريديم”، والذي يوفر 70% من التكاليف، ما يعني أن تلك الأرقام هي كلفة “عدم المساواة في الأعباء” بين المستوطنين.
بدوره، المدير التنفيذي لمنظمة “إسرائيل الحرة” أوري كيدر، قال للصحيفة إن من ينظر إلى البيانات يرى بوضوح أنّ “الجمهور الإسرائيلي يستمر في تلقي الأوامر ودفع الفاتورة لأن الحكومة قررت أنها تفضل زيادة العبء وعدم القيام بأي شيء يزعج الأحزاب المتطرفة”، مشدداً على أنه “لا يمكن للطبقة الوسطى الإسرائيلية أن تستمر في حمل الاعتبارات السياسية على ظهرها لحكومة فقدت أي حق في الاستمرار”.
