الرباط – رفضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء طلب الإفراج المؤقت عن محمد الحياوي، السياسي المغربي ورئيس نادي أولمبيك آسفي لكرة القدم، المحكوم عليه بالسجن لمدة سنة ونصف في فضيحة تذاكر كأس العالم بقطر.
ووفقاً لتقارير متقاربة، قال محامي الحياوي، محمد بن مالك، خلال المحاكمة يوم الاثنين، إنه يجب منح موكله إفراجاً مؤقتاً، مشيراً إلى وضعه كنائب برلماني ورجل أعمال، ومؤكداً أنه لا يشكل تهديداً للمجتمع.
كما ادعى أنه لا توجد أدلة جنائية خطيرة ضد موكله في القضية.
إلا أن النيابة رفضت طلب الإفراج المؤقت خلال نفس جلسة المحاكمة، مما أدى إلى قرار محكمة الاستئناف لاحقًا برفض الطلب بعد يومين.
وحث بن مالك، في مرافعته أمام المحكمة، السلطات القضائية على عدم التأثر بالرأي العام أو التغطية الإعلامية، بحجة أن الحياوي عومل بشكل غير عادل في هذه القضية.
وحدد رئيس محكمة الاستئناف بالدار البيضاء جلسة 30 أكتوبر الجاري لمواصلة الاستماع إلى أقوال الشهود في القضية، ومن بينهم أربعة أفراد من أصدقاء الحياوي ينتمون لنفس حزبه السياسي حزب التجمع الوطني المستقلين (RNI).
وخلال محاكمته، أصر الحياوي على براءته ونفى أي تورط له في فضيحة التذاكر، بحجة أنه لم يشتر التذاكر ولم يحصل عليها من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لإعادة بيعها.
وادعى أنه حصل على التذاكر بأمواله الشخصية عن طريق عادل العماري، وقام بتحويل الأموال إلى حسابه لأنه لم يكن لديه النقود في ذلك الوقت. وأضاف الحياوي أنه قام بتوزيع هذه التذاكر مجانا على المقربين منه، نافيا أي ادعاءات بإعادة بيعها لأي شخص.
