اندلعت مشادة حادة بين السيناتور الجمهوري جوش هاولي، وأستاذة القانون بجامعة كاليفورنيا هيارا بريدجز، بسبب الجدل حول قدرة الرجال على الحمل، وذلك في جلسة استماع بالكونجرس حول إلغاء حقوق الإجهاض.
وفي التفاصيل، تحدث عضو الكونغرس عن عدم دقة الطرح الذي قدمته الخبيرة حول المواطنين الأمريكيين المتأثرين بقضية حظر إنهاء الحمل، حيث سأل هاولي قائلا: “أنت تتحدثين عن أشخاص لديهم القدرة على الحمل، هل هم نساء؟”.
وردا على تصريح أستاذة القانون بريدجز بأن الرجال المتحولين جنسيا أيضا قادرون على الحمل، طلب المشرع من الخبيرة توضيح من في رأيها لهم الحق في إنهاء الحمل.
وفي ردها على ذلك، قالت بريدجز: “أريد أن أؤكد أن أسئلتك تنم عن رهاب المتحولين جنسيا وهي تحرض الناس على العنف لأنك لا تعترف بهم”.
وعبر السيناتور عن حيرته كيف يمكنه بالكلمات التي صدرت عنه تحريض الناس على العدوان، فيما التفتت إليه أستاذة القانون وسألته: “هل تعتقد أن الرجال يمكنهم الحمل؟”.
وأجاب هاولي بالنفي، مضيفا أنه لا يعتقد أن الرجال يمكنهم الحمل، فيما تحدثت بريدجز بعبارات حادة، ولم تحاول إخفاء مشاعرها: “لذا فأنت تنكر وجود المتحولين جنسيا. شكرا لك”.
وتساءل هاولي عما إذا كانت الأستاذة تدير فصولها بأسلوب فئوي، أو ما إذا كان لا يزال يحق لطلابها طرح الأسئلة.
إلغاء قرار الإجهاض في أمريكا
وكانت المحكمة العليا التي يسيطر عليها المحافظون قد ألغت من خلال مراجعة قضية تعرف باسم “رو ضد ويد” عام 1973، الضمانات الدستورية للحق في إنهاء الحمل وسمحت للولايات الأمريكية بتنظيم هذه الممارسة بشكل مستقل.
وتخطط ما يقرب من نصف الولايات الخمسين لحظر أو تقييد الإجهاض بشكل كبير في أراضيها.
وحتى الآن، لم يسمح للسلطات الأمريكية بتنظيم عمليات الإجهاض خلال الأشهر الثلاثة الأولى، وخلال الثلث الثاني من الحمل، لم يسمح بالتدخل الإداري إلا من أجل حماية صحة الأم.
وكان الرئيس الامريكي جو بايدن قد وصف قرار المحكمة العليا، نفي وجود حق دستوري بالإجهاض، بأنه أمر مروع، ووعد بألا تشعر النساء فقط بل الرجال الأمريكيون أيضا بالعواقب.
وقبل نحو أسبوع، وقع بايدن أمرا تنفيذيا في محاولة للتخفيف من تأثير قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي أدى إلى سريان حظر الإجهاض في عدد من الولايات الأمريكية.
ويهدف الأمر التنفيذي إلى تخفيف العقوبات المحتملة التي قد تواجهها النساء بعد قرار المحكمة العليا.
ويوجه الأمر الوكالات الفدرالية بالعمل على تعليم مزودي الخدمات الطبية والتأمين بشأن معلومات الزبائن التي يجب أن يقدموها للسلطات.
كما طلب بايدن، من لجنة التجارة الفيدرالية اتخاذ خطوات لحماية خصوصية الأشخاص الذين يبحثون عن المعلومات بشأن الرعاية الطبية في مجال الإنجاب، وتأسيس فريق عمل لتنسيق الجهود الفدرالية لضمان الحق في عملية الإجهاض.
