على غرار عدد من القطاعات المرتبطة بالسياحة، لا تزال وكالات تأجير السيارات ترزح تحت تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا، في وقت لم تتوضح فيه بعد معالم مستقبل القطاع، في ظل استمرار الجائحة وما يواكبها من إجراءات حكومية ليست في صالح المهنيين.
ويعاني أرباب وكالات تأجير السيارات من جملة من المشاكل؛ في مقدمتها الديون، بعد أن عمدت المؤسسات البنكية إلى الزيادة في الأقساط المترتبة على الذين تقدموا بطلبات تأجيل السداد، على الرغم من أن لجنة اليقظة أكدت أن الديون المؤجلة يجب ألا تطرأ عليها أي زيادة.
وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قال محمد ميمون، عضو مكتب فيدرالية وكالات تأجير السيارات بالمغرب، إن مهنيي القطاع يسددون الأقساط البنكية بما يناهز الضعف، مشيرا إلى أن الفيدرالية راسلت جميع القطاعات الحكومية المعنية؛ لكن دون نتيجة.
وأدت الزيادة في أسعار التأمين بدورها إلى تعميق أزمة مهنيي قطاع تأجير السيارات، حيث ارتفع التأمين المدني بنسبة 60 في المائة، حسب إفادة محمد ميمون، مشيرا إلى أن التأمين السياحي كان في حدود 7500 درهم، ووصل حاليا إلى ما بين 12 ألف درهم و 13 ألف درهم.
وراسلت فيدرالية وكالات تأجير السيارات بالمغرب مجلس المنافسة للنظر في موضوع الزيادة في أسعار تأمين السيارات المؤجرة، كما راسلت والي بنك المغرب في الموضوع؛ لكن رد هذا الأخير كان هو أن مؤسسات التأمين هي مؤسسات خاصة.
وأفاد محمد ميمون بأن الإجراءات التي تتخذها الحكومة، لا سيما إغلاق الحدود، كان لها أثر جد سلبي على وكالات تأجير السيارات، موضحا أن الأزمة التي تعاني منها هذه الشركات حاليا يعود سببها بنسبة 90 في المائة إلى الإجراءات الحكومية.
وعمد أرباب وكالات تأجير السيارات إلى خوض وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة النقل بالعاصمة الرباط، أول أمس الخميس، من أجل إيصال معاناتهم إلى المسؤولين عن القطاع، ومن المنتظر أن يعقدوا اجتماعا مع مسؤولي الوزارة في غضون الأسبوع المقبل.
وحسب المعطيات التي قدمها محمد ميمون، فإن زهاء نصف المستخدمين في وكالات تأجير السيارات، التي يناهز عددها ثلاثة آلاف وكالة، تم تسريحهم بسبب الأزمة الحالية، مشيرا إلى أن هذا القطاع لم يستفد من برنامج الدعم الحكومي لمواجهة أزمة جائحة فيروس كورونا، علما أنه يعدّ مكونا من مكونات القطاع السياحي.
المصدر هسبريس
