نقلت صحيفة “صنداي تايمز” البريطاني عن وزير المالية جيريمي هانت، أمس السبت، قوله، إنّه “سيضطر إلى رفع الضرائب في خطة الميزانية هذا الأسبوع، من أجل إصلاح المالية العامة، وتخفيف ركود طويل محتمل”.
ويحاول هانت استعادة مصداقية بريطانيا بين المستثمرين، في أول خطة ميزانية، منذ أن خلف ريشي سوناك نظيرته ليز تراس في رئاسة الوزراء، الشهر الماضي، ولا سيما أنه تعهّد بالتراجع عن أخطاء تراس في السياسة الاقتصادية، وعلى رأسها سلسلة التخفيضات الضريبية غير الممولة.
وقد أدت “الميزانية المصغرة” التي أعدتها ليز تراس، في أيلول/سبتمبر الماضي، إلى ركود في سوق السندات، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، وهو ما أجبرها في النهاية على الاستقالة.
وقال هانت في مقابلة مع صنداي تايمز “ستكون هذه لحظة اختيار كبيرة للبلاد، وسنضع المواطنين في مقدمة الأيديولوجية”.
وإلى جانب إجراء تخفيضات في الإنفاق، يحاول كل من هانت وسوناك إعداد حزب المحافظين للزيادات الضريبية، ما قد يعيد إشعال التوترات في الحزب، التي أجبرت تراس على الاستقالة، وسمحت لسوناك بأن يصبح رابع رئيس وزراء بريطاني يعيّن من جانب حزب المحافظين منذ العام 2016.
هانت يخطط لسد فجوة تبلغ 65.1 مليار دولار في الميزانية
وقالت الصحيفة، إنّ هانت يخطط لسد فجوة تبلغ 55 مليار جنيه إسترليني (65.1 مليار دولار) في الميزانية البريطانية، من خلال تجميد حدود وزيادات ضريبة الدخل، والتأمين العام، وضريبة الميراث، والمعاشات لمدة عامين إضافيين.
وفي السياق، ذكرت “صنداي تايمز” أنّ هانت يعتزم أيضاً تقليل معدل الإعفاء الضريبي على ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى النصف، وخفض حدود دفع المعدل الإضافي على ضريبة الدخل من 150 ألف جنيه إلى 125 ألف جنيه سنوياً.
وقال: “ما يمكنني أن أتعهد به للناس هو أنني سأكون صادقاً بشأن حجم المشكلة، وأن أكون منصفاً في الطريقة التي أعالج فيها تلك المشكلات. نعم، هذا يعني أن الأشخاص ذوي المداخيل الأعلى سيتحملون العبء الأكبر”.
وستشمل خطة الميزانية يوم الخميس، توقعات مماثلة لتلك الخاصة ببنك إنجلترا، والتي حذر هانت في وقت سابق من هذا الشهر من أن البلاد ستواجه ركوداً طويلاً في المستقبل.
يذكر أنّ سجل النشاط الاقتصادي البريطاني، أظهر تراجعاً في الفصل الثالث، حيث بدأ التضخم وارتفاع كلفة المعيشة يلقيان بثقلهما على الاقتصاد الذي يبدو أنه دخل في مرحلة الركود.
وتراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.2% بين شهري تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر الماضيين، مقابل ارتفاع بنسبة 0.2% في الفصل الثاني، وفق ما أعلن المكتب الوطني للإحصاء، يوم الجمعة، في تقريره الشهري حول النشاط الاقتصادي.
