الرباط – أشادت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح العلوي، بمرونة الاقتصاد المغربي في الوقت الذي تتعافى فيه البلاد من الزلزال المدمر الذي ضربها في 8 سبتمبر، مشددة بشكل خاص على أن مدينة مراكش مستعدة لاستضافة المؤتمر السنوي المقبل للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
أدلت الوزيرة نادية فتاح بهذه التصريحات يوم الأربعاء 27 سبتمبر لدى انطلاقها في مهمة دبلوماسية إلى واشنطن العاصمة، حيث أجرت محادثات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين من المؤسسات المالية الدولية الرئيسية.
ومهدت هذه التبادلات الساحة للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المقرر عقدها بمراكش في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر.
وتضمن جدول الوزيرة فتاح خلال زيارتها لواشنطن محادثات مهمة مع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا والمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا. بالإضافة إلى ذلك، أجرت مباحثات مع مختار ديوب، المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية، التي ستستضيف أيضًا اجتماعها السنوي في مراكش في الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر، بالتوازي مع الاجتماعات الرئيسية الأخرى.
وكان التركيز الرئيسي لهذه المناقشات هو إعلام المؤسسات المالية الدولية ببرنامج الطوارئ الذي أطلقه المغرب بتوجيهات من الملك محمد السادس. يهدف هذا البرنامج إلى تقديم الإغاثة للمتضررين من زلزال الحوز الأخير، مع إعطاء الأولوية لاحتياجات الفئات الأكثر ضعفا. وتحدد الخطة الطموحة أيضًا التزامًا مدته خمس سنوات لإعادة بناء المنطقة المتضررة، بميزانية إجمالية متوقعة تبلغ 120 مليار درهم (11.6 مليار دولار).
وشددت الوزيرة فتاح على الاستجابة السريعة للسلطات المغربية في تلبية الاحتياجات الفورية والمتوسطة الأجل للسكان المتضررين. وشددت على أن هذه السلسلة من الاجتماعات بواشنطن كانت فرصة لا تقدر بثمن لإظهار التزام المغرب بمواجهة تحدياته الملحة.
وفيما يتعلق بالاجتماعات السنوية المقبلة في مراكش، أعربت الوزيرة فتاح عن ارتياحها لاختيار المدينة المغربية لاستضافة هذه الأحداث المهمة. وأكدت أن “مراكش مستعدة لاستضافة هذا الحدث الدولي الكبير في أفضل الظروف”. وخلال مناقشاتها مع كبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تم تحديد المواضيع الرئيسية لاجتماعات مراكش المقبلة.
وبالنسبة للوزيرة فتاح، فإن توقيت هذه الاجتماعات أمر بالغ الأهمية بالنسبة للقارة الأفريقية التي تواجه مجموعة من التحديات، بما في ذلك تغير المناخ والأمن الغذائي والأزمات الصحية والتوترات الجيوسياسية. وأعربت عن أملها في أن تؤدي الاجتماعات السنوية بالمغرب إلى صياغة “حلول حقيقية” تتناسب مع التحديات الراهنة.
ومن المقرر أن يشارك في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش ممثلون عن 190 دولة عضو في هاتين المؤسستين. وسيضم الحضور قادة من القطاع العام، بما في ذلك البنوك المركزية ووزارات المالية والتنمية والبرلمانيين، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه اللقاءات بمراكش تمثل مناسبة تاريخية، إذ إنها المرة الأولى التي تعقد فيها مثل هذه اللقاءات بالقارة الإفريقية منذ نصف قرن. ويؤكد هذا الإنجاز على الأهمية المتزايدة لإفريقيا في المشهد الاقتصادي العالمي والتزام المغرب بتعزيز التعاون الدولي والتنمية في القارة.
